قدّم رئيس مجلس الشورى البحريني علي الصالح استقالته من رئاسة اللجنة الوطنية المكلَّفة بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق على خلفية اتهامات أطلقها بحقه قياديون في جمعيات سياسية، طاعنين في نزاهته وإخلاصه وأمانته، الأمر الذي أثار امتعاض الصالح الذي كان عضواً بأول برلمان في سبعينات القرن الماضي، ثم وزيراً في حقبة الثمانينات والتسعينات لحين تعيينه على رأس المؤسسة التشريعية.
من جهته نفى رئيس تجمّع الوحدة الوطنية الشيخ عبداللطيف المحمود لـ"الوطن" أن يكون قد حدَّد الصالح بالاسم في خطبة الجمعة عند حديثه عن بعض الأمور السلبية بمجلس الشورى. وفي إجابة لـ "الوطن" عن موقفه من استقالة الصالح قال "إذا كان يعتقد أنه المقصود بحديثي فهذا شأنه".
وكان الصالح قد قال في خطاب مفتوح لعاهل البحرين حمد بن عيسى آل خليفة "لقد أمضيت سنواتٍ طويلة من عمري في خدمة هذا الوطن الغالي، وسيرتي الوطنية هي أعز ما أملك وأغلى ما أترك للتاريخ، وربما أكون قد أصبت في كثيرٍ مما قمت به، وأخطأت في بعضه، إلا أنني لست نادماً على عملٍ قمت به، فلم أطلب شيئاً لنفسي أو لعائلتي، ولم أقترف ما يثقل ضميري"، وأضاف "لقد علت أصوات من على رؤوس المنابر وفي بيوت الله وبعض أعمدة الجرائد تشكِّك في نزاهتي وتطعن في صدقي وأمانتي بعد أن أعدت 4 ممن فصلوا من مجلس الشورى أثناء الأحداث لاعتباراتٍ إنسانية، وهذا عمل من صميم مسؤوليتي الإدارية كرئيس لمجلس الشورى، وكانت تلك الاتهامات الظالمة أكبر صدمة أتلقاها في حياتي".
وطلب الصالح من ملك البحرين "تشكيل لجنة تحقيق خاصة أو تكليف ديوان الرقابة المالية والإدارية بالتحقيق في كل ما قام به من أعمال بدءاً من عضويته في المجلس التأسيسي عام 1973، وانتهاءً برئاسته لمجلس الشورى.
