كنت أود ألا أخوض ثانية في قضية اتهام اللاعب المصري المحترف في النصر حسام غالي بتعاطي المنشطات.. إلا أن ما تضمنه البيان الصادر عن اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات, سرداً وتعقيباً ثم تهديداً وتوعداً لمن هاجموا موقفها وشككوا في إجراءاتها, استفز فيّ حب البحث عن المتاعب ...لذلك أود الوقوف فقط أمام قرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات, ملخصاً ما جاء في البيان, "أما فيما يتعلق برفع الإيقاف المؤقت عن اللاعب والذي أصبح جزءا من صلاحيات الوكالة الدولية للمنشطات التي تملك القرار الكامل في ذلك بعد توليها القضية, فقد ورد من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) في 20 أبريل الجاري خطاب إلكتروني يشير إلى آخر المستجدات المتعلقة بهذا الشأن, وتضمن عدداً من النقاط والتوجيهات على النحو التالي.. فالقسم العلمي بالوكالة والذي يضم عدداً من الخبراء قام بمراجعة وثائق التحليل المخبرية الصادرة من مختبري ماليزيا وكولون بألمانيا, وقد خلص الخبراء إلى أن هذه القضية تثير بعض القلق والتساؤلات وأنه يجب إجراء تحقيق إضافي وموسع بهذا الشأن, وهي التي ستتولى ذلك". المنطق القانوني الدارج يؤكد أن قرار تولي اللجنة الدولية للملف يعني "افتراضياً " عدم ارتياحها لمسلسل إجراءات القضية وما ترتب على ذلك من قرارات.. إذاً ما الذي وضع الريبة في نفوس خبراء "وادا " وتصميمهم على فتح كل الملفات من جديد مع تطبيق حظر التداول في القضية على اللجنة المحلية؟؟. في اعتقادي وكما يسوقني المنطق, (وادا) إما أنها تشك في أن هناك سلوكاً غير شرعي سلكه اللاعب ومحاميه مع المختبر الألماني, ونتج عنه نتيجة التحليل لصالح اللاعب.. أو أن شكها يتجه نحو المختبر الماليزي الذي أكد إيجابية العينتين ( A - B ) قبل عودته ونفي وجود مواد منشطة في العينة الثانية .. أو أنها باتت تشك في أن هناك أيادي خفية تقوم بعمل شرير, والاحتمال الأقرب هو أنها قد تشك في جميع الأطراف.
اللجنة السعودية تلوم العنف الإعلامي تجاهها في القضية, وأعلنت خوض معركة قضائية ضد البعض.. وأنا أتمنى أن تخرج هي من القضية مرتدية هيبة القاضي العادل الذي يقدره الجاني, ويذوب المجني عليه في غرامه.
