طالبت 15 معلمة ممن لم تشملهن حركة النقل التاريخية الأخيرة وزارة التربية والتعليم برفع الظلم عنهن، خصوصاً أنهن يمثلن مئات تم تجاوزهن في النقل بدون وجه حق، يشملن المعلمات اللاتي جرى إيفادهن لإكمال الدراسات العليا داخليا في جامعات المملكة وفوجئن بحرمانهن من النقل، إلى جانب معلمات التعهد وهن اللاتي أجبرتهن الوزارة على توقيع تعهد بعدم المطالبة بالنقل، رغم إلغائها لشرط الإقامة وإنهائهن فترة ثلاث السنوات بعد التوقيع.
وأوضحت المعلمة بثينة إحدى المرشحات لدراسة الماجستير في تخصص صعوبات التعلم لـ "الوطن"، أن وكيل الوزارة للشؤون المدرسية الدكتور سعد الفهيد، اطلع على معاناتها وزميلاتها، واعترف أنهن ظلمن كون الوزارة سمحت لهن بإكمال الدراسة ولم تحفظ حقهن في النقل، ووعد بمعالجة المشكلة، مشيرة إلى أن نائبة وزيرالتربية نورة الفايز وعدت أيضا بمتابعة قضيتهن، وأكدت وجود لجنة لحل وضعهن، إلا أن المعلمات لم يرين ثمار تلك اللجنة ونتائج عملها.
وأكدت بثينة، أن من حق المعلمات أن يكن ضمن حركة النقل، وتابعت "من حقنا أن نكون ضمن حركة النقل، خصوصا أن شرط دخول الحركة أن نكون في السنة الأخيرة من الدراسة .. أنا وسبع من زميلاتي سنتخرج بعد أسبوعين ورغم ذلك تم استبعادنا بسبب شرط تم استحداثه وهو أن من لم تقدم السنة الماضية لا حق لها بالنقل .. وطبيعي لا يحق طلب النقل السنة الماضية لأننا لم نكن في سنتنا الأخيرة .. لأن النظام كان يحذف رغباتنا بالنقل بشكل تلقائي لأننا لسنا على رأس العمل نتيجة لهذا التضارب ظلمنا باستبعادنا من النقل".
أما المعلمة أم دانة المعيّنة في بيشة قبل ثلاث سنوات وتعهدت بعدم طلب النقل للرياض، فأوضحت أن إلغاء شرط الإقامة يلغي تعهدهن بعدم المطالبة بالنقل، لأنه مبني على هذا الشرط، مشيرة إلى أنها وزميلاتها من دفعات عام 1430-1431-1432 استبعدن من حركة النقل بسبب هذا التعهد الذي ألغي سببه وبقي أثره بمنعهن من النقل.
وأضافت ، أن وكالة الشؤون المدرسية أبلغتهن بعدم وجود حركة نقل أخرى إلا العام المقبل أي بنهاية العام الرابع لهن وهذا مخالف للتعهد، وتابعت "نطالب بفتح حركة لنا قبل انتهاء هذا العام .. لأنه ليس عدلا أن تثبت بديلة داخل أي قطاع أو تعيّن معلمة جديدة ألغي عنها شرط إثبات الإقامة داخل أي قطاع في ظل وجود معلمة معينة منذ عام 1430 ترغب ذلك القطاع".
وأشارت أم دانة إلى أن معلمات عام 1431 أكملن السنة التجريبية وحرمن من مكرمة النقل بسبب التعهد المخالف لنظام الخدمة المدنية، وأنه على الرغم من إلغاء شرط إثبات الإقامة، إلا أنهن لا زلن يعانين من تبعات هذا التعهد، بينما حرمت معلمات 1432 من النقل الخارجي داخل قطاع الإدارة التعليمية كما هو معمول به سابقا بسبب إلغاء الحركة الأساسية لهذه السنة والاكتفاء بالحركة الاستثنائية.
وجددت أم دانة مطالبتها بفتح حركة النقل داخل قطاع الإدارة التعليمية لهذه السنة وإلغاء التعهد حتى يسمح لهن بالتقدم الخارجي خارج المنطقة، خصوصاً أن جميع المنقولات سيباشرن في مناطقهن الجديدة العام المقبل، وبذلك يكن قد أنهين السنة التجريبية، لأنه ليس من العدل أن تثبت بديلة داخل قطاع الرياض مثلا أو تعيّن معلمة جديدة ألغي عنها شرط إثبات الإقامة داخل أي قطاع.
من جانب آخر، تواصلت "الوطن" مع الوكيل المساعد للشؤون المدرسية الدكتور سعد الفهيد، للتعليق على وضع معلمات الإيفاد والتعهد، ولكنه اعتذرعن الإجابة وطلب إرسال إيميل بالأسئلة رغم أهميه الموضوع.
