طلبت مصر رسمياً من الولايات المتحدة تجميد أرصدة الرئيس المخلوع حسني مبارك و100 من رموز نظامه الذين يواجهون تهماً في قضايا تتعلق بالفساد والتربح واستغلال النفوذ. وقال السفير المصري سامح شكري "قدمنا لهم طلبات المعاونة القضائية الموجهة من النيابة العامة لتجميد الأرصدة"، مضيفاً "حتى الآن لم نتسلم نتائج التحقيقات، والسبب في ذلك يعود إلى أن الأجهزة القضائية والقانونية الأميركية فضَّلت منذ مارس الماضي التعامل بشكل مباشر مع وزارة العدل المصرية من خلال سفارتهم في القاهرة".
إلى ذلك برزت بوادر أزمة بين القاهرة وواشنطن على خلفية قيام الأولى بمداهمة بعض الجمعيات والمنظمات الحقوقية بتهمة تلقي دعم مادي من دول ومنظمات أجنبية. وحثَّت الخارجية الأميركية السلطات المصرية على وقف المداهمات فوراً. وقالت المتحدثة باسمها فيكتوريا نولاند إن بلادها "قد تعيد النظر في المساعدات العسكرية التي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار في حالة استمرار هذه الممارسات". وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية المصرية قد أكدت أن أكثر من 20 جمعية بالإسكندرية وحدها قد حصلت على منح وهبات من مؤسسات أجنبية منذ قيام الثورة وحتى شهر نوفمبر، وصلت قيمتها إلى نحو 55 مليون جنيه، إضافة إلى تقديم ملايين الدولارات كمنحة لإحدى الجمعيات التي لم توافق عليها الجهات المعنية".
في سياقٍ منفصل دعا عدد من الائتلافات والتحالفات وأهالي شهداء ثورة 25 يناير إلى القيام بوقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي اليوم اعتراضاً على صدور حكم قضائي ببراءة عدد من ضباط الشرطة المتهمين بقتل وإصابة عدد من المتظاهرين بالقاهرة. وقالوا في بيان مشترك "نخشى أن يكون هذا الحكم خطوة أولى لتبرئة مبارك والعادلي وأعوانهما من دم شهداء الثورة، كما أنه إهانة للثورة والثوار".
