أوفت وزارة الخدمة المدنية بوعدها الذي جاء على لسان وزيرها الدكتور عبدالرحمن الـبراك، ونشرته "الوطن" أول من أمس، حول إعلان أسماء خريجي وخريجات الدبلومات الصحية الذين سيتم توظيفهم في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة، إذ أكد المتحدث الرسمي للوزارة عبدالعزيز الخنـين، أن أسماء 14 ألفا من حملة الدبلومات الصحية الذين سيتم توظيفـهم في عـدد مـن المستشفيات والمراكز الصـحية الحكومية والخاصة ستعلن غدا.

وأوضح الخنين أن توظيف الخريجين سيكون عبر توزيعهم بواقع 4 آلاف لوزارة الصحة و4 آلاف لجهات صحية أخرى، و6 آلاف للقطاع الخاص، وهو الأمر الذي واجه اعتراض عدد من الخريجين، الذين أكدوا رفضهم للقطاع الخاص، في الوقت الذي تعج فيه المستشفيات الحكومية بغير السعوديين، بحسب تعبـيرهم.

وبين الخنين أن من سيوجهون للقطاع الأهلي ستبقى بياناتهم لدى الوزارة لتوظيفهم على الوظائف الصحية في الجهات الحكومية متى توفرت، وأن الموافقة السامية صدرت على مقترح الوزارة، باستيعاب العدد المتبقي من المتقدمين على وزارة الخدمة المدنية، وعددهم 14 ألفا و574، في عدد من الجهات الحكومية المدنية والعسكرية والقطاع الخاص وفق ما تقـضي بـه الأنظـمة والتعليمات.




أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية عبد العزيز الخنين، أن أسماء 14 ألفاً من خريجي وخريجات الدبلومات الصحية الذين سيتم توظيفهم في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة ستعلن غدا. وقال الخنين، إن توزيع الخريجين سيكون بواقع 4 آلاف خريج لوزارة الصحة و4 آلاف خريج لجهات صحية أخرى، و6 آلاف للقطاع الخاص. وبين الخنين، أن من سيوجهون للقطاع الأهلي ستبقى بياناتهم لدى الوزارة لتوظيفهم على الوظائف الصحية في الجهات الحكومية متى توفرت إذا استمرت رغبتهم في ذلك؛ إذ لا يوجد في النظام ما يمنع تقدمهم وهم على رأس العمل في القطاع الأهلي. ولفت إلى صدور الموافقة السامية على مقترح الوزارة، باستيعاب العدد المتبقي من المتقدمين على وزارة الخدمة المدنية وعددهم 14 ألفاً و574 من خريجي الدبلومات الصحية في عدد من الجهات الحكومية المدنية والعسكرية والقطاع الخاص وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، مبيناً أن الوزارة خلال الأسبوع الماضي استضافت اجتماعاً على مستوى وكيل الوزارة من الجهات الصحية الحكومية المدنية والعسكرية ذات العلاقة لوضع آلية استيعاب الخريجين والخريجات في تلك الجهات على الوظائف الشاغرة والمشغولة بغير سعوديين، ووظائف بند التشغيل والتنسيق حول مساهمة القطاع الخاص وفق الأنظمة والتعليمات التي تنظم عمليـة التعيين على تلك الوظائف.

إلى ذلك، رفض عدد من خريجي المعاهد الصحية سياسة الوزارة بتوزيعهم على القطاع الخاص في الوقت الذي تعج فيه مستشفيات الدولة بغير السعوديين؛ مؤكدين أنهم ظلوا يطالبون بحقهم في التوظيف الحكومي منذ عهد الوزير السابق وسيظلون على المطالبة إلى أن تتحقق أهدافهم.

وأكد الخريجون في بيان تلقت "الوطن" نسخة منه، أن القطاع الخاص لن يوفر لهم الأمان الوظيفي أو الرواتب المجزية التي ينتظرونها، لذلك سيتحركون باتجاه تصعيد قضيتهم لتوظيفهم في مستشفيات الدولة؛ رافضين تصريحات الخنين التي أشار فيها إلى أن من سيوجهون للقطاع الأهلي ستبقى بياناتهم لدى وزارة الخدمة المدنية لتوظيفهم على الوظائف الصحية في الجهات الحكومية متى توفرت إذا استمرت رغبتهم في ذلك، معتبرين أن وعود الوزارة السابقة "تخديرية" على حد تعبيرهم، ومنوهين بأن تصريحات الناطق باسم الوزارة تحطم أحلامهم التي ظلت تتصاعد منذ 5 سنوات.

يذكر أن "الوطن" كانت قد انفردت في عددها الصادر الأربعاء الماضي بصدور قرار توظيف 14 ألفاً من خريجي المعاهد الصحية.