خلص الملتقى الثاني للمثقفين السعوديين إلى 18 توصية ختامية استخلصت من مداخلات المثقفين والمثقفات طيلة أيام الملتقى، إبرزها ضرورة النظر في مقترح استقلال قطاع الثقافة في وزارة مستقلة وإعادة هيكلته بما ينسجم مع متطلبات التنمية الثقافية ومجتمع المعرفة.
كما أوصى الملتقى في ختام أعماله أمس، بعقد مؤتمر المثقفين الثالث بعد عامين، على أن يتوالى بعد ذلك كل عامين، والنظر في فكرة إنشاء مجلس أعلى للثقافة تمثل فيه جميع الجهات المعنية بالتراث والثقافة، وعضوية عدد من أبرز المفكرين والمثقفين والأدباء والفنانين.
وأوصى الملتقى بوضع برنامج طموح لتعزيز الثقافة الوطنية والتأكيد على أواصر الوحدة واقتراح الآليات المناسبة لذلك، وإقرار استراتيجية للثقافة قادرة على النهوض الثقافي بالمملكة وتوفير التمويل الحكومي اللازم، وإنشاء صندوق وطني للثقافة تموله الدولة والقطاع الخاص بصفة دائمة لدعم الفعاليات والمبادرات ذات العلاقة بالشأن الثقافي.
وشددت التوصيات على إنشاء أكاديمية الفنون الوارد ذكرها في الخطة الخمسية السادسة، وما يتبعها من معاهد فنية للفنون المسرحية والسينما والتصوير الضوئي والفنون التشكيلية والأدائية والشعبية، والنحت والتطريز والخط العربي، والاستمرار في إنشاء مراكز ثقافية شاملة في مدن المملكة المختلفة توفر كافة التجهيزات اللازمة لمختلف أوجه النشاط الثقافي والفني من قاعات للمحاضرات ومسارح ومعارض ومكتبات.
كما أفردت التوصيات إلى ضرورة العناية بثقافة الطفل والشباب من خلال إنتاج برامج متنوعة تحتضن مواهبهم وتنمي مهاراتهم الإبداعية، وإنشاء الهيئة العامة للكتاب والمكتبات العامة والاهتمام بالكوادر البشرية والفنية والاستفادة من التجارب العربية والعالمية، وتوثيق المأثورات الشعبية وفق ما أوصت به اتفاقية الإنتاج الثقافي غير المادي الدولية، للمحافظة على خصائص التراث الثقافي المتنوع للمملكة وحمايته من الاندثار لتعزيز الهوية الوطنية.
ونوهت التوصيات إلى الاهتمام بإحياء أسواق العرب القديمة وإقامة مهرجانات ثقافية شاملة بها، وإعادة إنتاج الصناعات الشعبية، والعمل على تحقيق البنى التحتية اللازمة لعمل وتطور مختلف الفنون كالمتاحف وقاعات العرض والعرض المسرحي والسينمائي وغيرها.
وشددت التوصيات على ضرورة تأسيس جوائز تقديرية وتشجيعية تمنحها الدولة في مختلف مجالات الآداب والفنون والثقافة، والاهتمام بالثقافة الرقمية والصناعات الثقافية المبنية على اقتصاديات المعرفة وتوفير البنية الكاملة لها في كافة المراكز والفعاليات الثقافية، والاهتمام بالنشر الورقي والإلكتروني في حقول الفنون والآداب والثقافة بإصدار مجلات دورية متخصصة وسلسلة من الكتب المعرفية للفئات المختلفة، واعتبار كلمة وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة في افتتاح الملتقى وثيقة رسمية وبياناً للملتقى.
وما بين اليأس والإحباط، تباينت ردود أفعال المثقفين السعوديين من ملتقاهم الثاني، الذي فيما يبدو لم يحقق تطلعاتهم في معالجة أزمة الثقافة السعودية، حتى ذهب أحدهم بالقول: إن تجمعهم في ردهات الفندق أكثر فائدة من حضور الجلسات المتخصصة.
وانتقد مثقفون وأدباء مشاركون في ملتقى المثقفين السعوديين الثاني الذي نظمته وزارة الثقافة والإعلام بمدينة الرياض واختتم أعماله أمس، فعاليات المتلقى ووصفوها بأنها أقل من المتوقع، مشيرين إلى أن الملتقى افتقد إلى الشفافية اللازمة في التنظيم خاصة فيما يتعلق بمواعيد الجلسات التي تبدأ من التاسعة صباحاً وتستمر حتى العاشرة مساءً الأمر الذي تسبب في ضعف الحضور بصورة واضحة.
وقال الدكتور محمد العوين لـ"الوطن": لم يقدم الملتقى حتى الآن أي ورقة أو ندوة تناقش أزمة الثقافة السعودية، أو أزمة المثقفين السعوديين وعوائق العمل الثقافي. لافتا إلى أن كل الندوات وأوراق العمل التي قدمت في الملتقى تدور بعيداً عن المضمون الأمر الذي أوحى للمشاركين بأن الجهة المنظمة لا تريد طرح السؤال الجوهري رغم تأكيد وزير الثقافة والإعلام الدكتورعبدالعزيز خوجة في افتتاح الملتقى أن الملتقى يجب أن يناقش كل ما يمكن أن يقدم العمل الثقافي خطوة إلى الأمام.
إلى ذلك عد الشاعر محمد زايد الألمعي الملتقى من حيث المبدأ جيدا إلا أن الفعاليات فيها جانب معرفي لا يحتاجه المثقف، مؤكداً أن المثقفين يحتاجون أن يناقشوا شؤونهم التنظيمية .
