كشف دراسة تحليلية اقتصادية حصلت "الوطن"على نسخة منها أن ميزانية عام 2012، اعتمدت على 4 ركائز هي: التركيز على تنمية وتطوير العنصر البشري، وتوسيع وتطوير مشاريع البنية التحتية للاقتصاد السعودي، وتنويع مصادر الدخل والاستمرار في تخفيض الدين العام وبناء الاحتياطات، وإعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن السعودي بشكل مباشر.
وذكرت الدراسة التي صدرت من غرفة الشرقية أمس، أن إعداد الميزانية تم بمراعاة استثمار الموارد المالية المتاحة بشكل أمثل يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة للمملكة، وأن تكون الأولوية للخدمات التي تمس المواطن السعودي بشكل مباشر، كالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق، وكافة مشروعات البنية الأساسية، والعمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي، ومكافحة التضخم، وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، وتشجيع الاستثمار. ولفتت إلى اتساق أولويات الميزانية الإنفاقية مع أولويات تنفيذ خطة التنمية التاسعة، حيث جاءت مؤشرات الإنفاق بميزانية العام المالي الجديد (2012 ) تأكيداً لاستمرار الالتزام بالتوجيهات السامية بتسريع خطى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بتوعية حياتهم، واستمرار العناية بالفئات المحتاجة من أفراد المجتمع. وترى أن أولويات الميزانية الإنفاقية جاءت متسقة مع أولويات تنفيذ خطة التنمية التاسعة في تخصيص الموارد، فكل من الخطة والميزانية قد خصصت نسبة ملموسة للإنفاق الحكومي الاستثماري، وما تضمنته الميزانية من مخصصات لبرامج ومشاريع تنموية يجسد توجهات تنفيذ واستكمال الخطة التاسعة، التي ركزت على تعزيز تحسين مستوى معيشة المواطن والارتقاء بنوعية حياته، انطلاقا من مبدأ "أن الإنسان هو غاية عملية التنمية"، وتنمية القوى البشرية الوطنية وزيادة توظيفها، ونشر الجهد التنموي وثماره بين مختلف مناطق المملكة، بما يسهم في زيادة التقارب بين مستوياتها التنموية، ومواصلة تطوير هيكل الاقتصاد السعودي، وتحقيق زيادات ملموسة في مساهمة القطاعات غير النفطية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير الفرص الوظيفية، ورفع القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني والمنتجات الوطنية.
وأوضحت أن ميزانية العام المالي المقبل تشكل أداة فاعلة لحشد موارد المملكة وتوجيهها لتسريع نمو الاقتصاد السعودي واستدامته وتحفيزية لضمان التنمية المتوازنة. وأشارت إلى أن الميزانية حملت في طياتها إشارات عديدة عن مدى اهتمام القيادة السياسية الرشيدة بالتنمية في مجالاتها كافة.
