كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس النقاب عن رفضه اقتصار المساعدات الأميركية على أجهزة الأمن. وقال "نحن نستلم مساعدات من أميركا وقرروا ألا يعطونا إياها، والسبب في ذلك هو الأمم المتحدة واليونسكو، ثم قالوا لا بأس، نحن يمكن أن نقدم لأجهزة الأمن مساعدات، أي ما هو مخصص لأجهزة الأمن نقدمه فقط، طبعا هذا آلمنا جدا، ورفضناه رفضا قاطعا، نحن لن نقبل أبدا أن نعامل كجهاز أمني، يعني سعد حداد أو أنطوان لحد هذا (قائدا المليشيات المسيحية الموالية لإسرائيل في جنوب لبنان)، ورفضنا ذلك فعلا، والآن الكونجرس يناقش هذا الموضوع فإما أن يدفع كل المساعدات أو لا يدفعها". وأكد عباس خلال جلسة مغلقة مع الفصائل، على أن السلطة لم تعد سلطة بعودة الإدارة المدنية الإسرائيلية وهو ما يطرح سؤالا ماذا بعد؟ وقال "نحن في لقاءات القيادة الفلسطينية، نقول وقلت هذا الكلام للرئيس أوباما، إن السلطة الفلسطينية ما عادت سلطة لأن الإدارة المدنية رجعوها، ونحن ليست لدينا مسؤوليات ولا صلاحيات وليس لدينا شيء نعمله. فنحن نسأل أنفسنا سؤالا هاما، السلطة لم تعد سلطة! ماذا بعد؟ أرجو أن نفكر بالسؤال بجدية ونستمع إلى بعض الآراء والأفكار في الاجتماعات المقبلة أو غيرها، لكن كلما كان ذلك أسرع، كلما كان ذلك أحسن، هذا السؤال يلح علينا كثيرا، ماذا بعد، ماذا علينا أن نعمل، وما الخطوة التالية؟ يجب التفكير بجدية لأن هذا مصير شعب ومستقبل شعب حتى لا نخطئ وحتى لا تكون قفزة في الهواء".
وجدد الرئيس عباس التمسك بـ"ضرورة وقف الاستيطان والذهاب إلى المفاوضات على أساس حدود عام 1967". وقال "هذا هو موقفنا إذا كانت هناك مفاوضات على أرضية أمرين اثنين وتوافق، وإذا لم توجد هذه الأرضية لا نستطيع أن نذهب للمفاوضات".
في غضون ذلك، صعد الاحتلال الإسرائيلي من هجماته على قطاع غزة في وقت تجددت فيه الجهود المصرية لمنع تصاعد الأوضاع في القطاع. وفي هذا الصدد أكد المتحدث باسم حماس فوزي برهوم معقبا على جريمة اغتيال مواطن فلسطيني مساء الثلاثاء في غزة "لا شك أن العدو يوجه رسائل الدم والقتل إلى القطاع والمقاومة وحماس، ويريد أن يعيد للذاكرة الفلسطينية ذكرى الحرب".
وشدَّد على أن "العدو الصهيوني يريد أن يفرض معادلات جديدة في خطوة استباقية لما يجري من مصالحة تهدف إلى وحدة الفهم حول المقاومة، موضحا أن الاحتلال يخلط الأوراق حتى يعزز الانقسام باختلاف وجهات النظر حول التصعيد والرد".
وفي القدس وزعت طواقم متعددة من بلدية الاحتلال أوامر هدم لمنازل ومحال تجارية لمواطنين فلسطينيين في حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.
إسرائيليا، صادقت اللجنة المشتركة للجنتي المالية والخارجية والأمن البرلمانيتين الإسرائيليتين على قرار الحكومة الإسرائيلية زيادة ميزانية الدفاع بنحو مليار و600 مليون شيكل.
