وقفت البيروقراطية الإدارية كعقبة دون تنفيذ استراتيجية التوظيف التي أقرها مجلس الوزراء في شعبان عام 1430، إذ ما زالت بعض الوزارات والهيئات والمؤسسات غائبة عن الدور المناطة بها في تلك الاستراتيجية لأسباب متعددة على رأسها بيروقراطية الإجراءات.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن استراتيجية التوظيف عممت بعد اعتمادها مباشرة، ومارست وزارة العمل - التي أعدت الاستراتيجية - صلاحياتها فيما يتعلق بالتأكيد على مختلف الأجهزة بتطبيق ما يخصها في الاستراتيجية، إلا أن تقارير رقابية عدة، اتفقت على أن جهات ومصالح حكومية لم تمارس دورها في تنفيذ الاستراتيجية لأسباب مختلفة بينها بيروقراطية الإجراءات الإدارية، وضعف الاعتمادات المالية، وتجاهل إعداد خطط ناجعة لتنفيذ الاستراتيجية داخل بعض القطاعات.
وفي الوقت الذي رفضت فيه المصادر تسمية جهات محددة لم تنفذ دورها في تحقيق أهداف الاستراتيجية حتى الآن، أكدت أن جهات حكومية ما زالت تتجاهل نسبة السعودة في عقود النظافة والتشغيل والصيانة، إضافة إلى تأخر جهات أخرى في تنفيذ إجراءات تراخيص وتشغيل النساء في أقسام وفروع المنشآت الخاصة، إضافة إلى عدم اهتمامها بإنشاء إدارات نسوية، وتوظيف النساء بها عن طريق التعيين وتحوير الوظائف.
وألمحت المصادر إلى أن هناك قطاعات حكومية لم تعتمد بعد الإجراءات النظامية الخاصة بعمل المرأة فيها، في حين ما زالت هذه القطاعات تطلب التعاقد مع أجنبيات بحجج الشواغر، وسط تأخير هذه الجهات إجراءات تثبيت العاملين على البنود.