أماط ملف جراح السمنة، المتهم بالتسبب في وفاة 10 سعوديات على خلفية أخـطاء طبية في أحد المستشفيات الخاصة بجدة، اللثام عن قضية في ذات المستشفى تنظرها حالـيا اللجـنة الصحـية في الهيئة الشـرعـية.
وتدور القضية الجديدة حول خطأ طبي تسبب في وفاة سيدة ثلاثينية نتيجة إجراء عملية استئصال المرارة، وفقا لما ذكره رئيس اللجنة الصحية بالهيئة الصحية الشرعية الشيخ عبدالرحمن العجيري.
تنظر اللجنة الصحية بالهيئة الشرعية في قضية خطأ طبي تسبب في وفاة سيدة ثلاثينية إثر إجراء عملية استئصال المرارة لها في نفس المستشفى الخاص الذي تسبب فيه طبيب جراح بقتل 10 سعوديات في مدينة جدة، وفقا لما كشف لـ"الوطن" رئيس اللجنة الصحية بالهيئة الصحية الشرعية الشيخ عبدالرحمن العجيري.
وأوضح العجيري أن اللجنة تلقت شكوى من مقيم عربي يتهم المستشفى الخاص بالتسبب في وفاة زوجته بعد إجراء عملية استئصال المرارة.
وبعد العملية شعرت بألم شديد وعن طريق الأشعة الصوتية اتضح أنها تعاني من تجمع سوائل في منطقة البطن وتم وضع أنبوب لسحب هذه السوائل حيث كانت هذه السوائل بها جرثومة "السودومونس" مما تسبب في حدوث بكتيريا في منطقة تجمع السوائل وأجريت لها العديد من العمليات الاستكشافية واتضح أن هناك التصاقات في الأمعاء ووجود 3 لترات من الصديد داخل البطن، وكذلك فقدان جزء من القناة المرارية، مما دفع الدكتور المقيم لإجراء توصيلة بين الأمعاء والقنوات المرارية، وهو إجراء غير صحيح تسبب في تردي حالة المقيمة الصحية، مما استدعى إدخالها للعناية المركزة، حيث توفيت بتاريخ 1-12-2008.
وأكد العجيري أن القضية وصلت للهيئة الشرعية في تاريخ 26-10-1431، وعقدت جلسات في الهيئة دون أن يحضر الطبيب المدان مما قد يتسبب في هذه الحالة بالحكم عليه غيابيا بالجلسة الثالثة.
وطالب العجيري خلال الجلسة الثانية بحضور الطبيب المدان أو وكيل عنه وفي حال حضوره وأثبت عليه الخطأ فإنه يحكم عليه بدفع الدية وقد يصل الحكم إلى حد المطالبة بسحب ترخيص مزاولة المهنة وقد يصل الأمر أيضا إلى حد ترحيل الطبيب عن المملكة.
وعلى صعيد قضية جراح السمنة المتسبب في مقتل 10 سعوديات، والذي انفردت "الوطن" بنشر قصته، أوضح العجيري أن وصول قضية الطبيب إلى اللجنة الشرعية بفترة زمنية متأخرة، سببه عدم وجود كيان جاهز للجنة الهيئة الشرعية، كما أرجع تأخير القضايا إلى قلة اللجان وكثرة قضايا الأخطاء الطبية، ولأن معظم أعضاء هيئة اللجنة الشرعية يعقدون جلساتهم في أوقات إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي لعدم تفرغ الأعضاء.
وطالب بتخصيص محكمة متخصصة للبت في قضايا الأخطاء الطبية، وعدم ترك الأمر دون تقييد ضمن آليات محددة، حتى يحد ذلك من الانفلات الواضح داخل اللجان الشرعية، مبررا ذلك بأن هذه اللجان تتكون من أطباء من التعليم العالي وأطباء من المستشفيات الحكومية، وأطباء من الشؤون الصحية، كما أن بعض الأعضاء هم قانونيون ورجال قضاء شرعي، وهو ما يعني أن هذه اللجان تفتقد للكيان الموحد.
كما أوضح العجيري أن عدم وجود أرشيف معلومات يضم تاريخ الأطباء المدانين والذين عليهم أخطاء طبية سابقة ويضم عدد الإنذارات التي تلقاها الطبيب خلال ممارسة عمله نتيجة ارتكاب خطأ معين ساهم في تكرار الأخطاء الطبية من قبل الأطباء الذين عليهم سوابق مختلفة، وهذا بالغالب قد يسهم في التسبب بوفاة الكثير من الأشخاص، وفي ذات الوقت يترك الطبيب المخطئ يمارس عمله دون رادع.
ودعا وزارة الصحة إلى إعادة النظر في تشكيل اللجان الشرعية وذلك بوضع آليات عمل متقنة وضوابط للهيئة الشرعية وربط كافة معلومات الأطباء المدانين بشبكة متواصلة بالهيئة. وكشف أن هناك العديد من القضايا التي مرت على الهيئة الشرعية لأطباء ارتكبوا أخطاء سابقة في مستشفيات أخرى في مدن مختلفة من السعودية وعند عرضهم على الهيئة في منطقة مكة المكرمة لا نستطيع معرفة الأخطاء السابقة التي ارتكبوها في المستشفيات الأخرى.
