قال رجال أعمال الشرقية إن ميزانية المملكة تجسد توجه القيادة للإنفاق التنموي لكافة الخدمات وعلى رأسها التعليم والإسكان والصحة مما يرفع من رفاهية المواطن السعودي.
وأكدوا أن تحديات الإسكان وتوطين الوظائف بفعل الإنفاق الهائل في طريقها للحل، مشيرين إلى أن الميزانية التاريخية داعم مفصلي لنمو القطاع الخاص بفضل استمرار توجيه الإيرادات نحو المشاريع الحيوية.
وقال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد إن أرقام الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد تعكس حرصا كبيرا من الحكومة على توجيه موارد المملكة ومقدراتها وإمكاناتها لدعم عملية الارتقاء بمستويات المعيشة والحياة اليومية للمواطنين، مشيرا إلى حجم المخصصات الكبيرة للتعليم والصحة في الميزانية الجديدة، وإلى توجيه 70% من فائض ميزانية 2011 لتمويل بناء 500 ألف وحدة سكنية وإطفاء الدين العام بدرجة مشجعة.
وأوضح أن الإيرادات "التريليونية" التي تتضمنها الميزانية "تجسد أولويات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، واهتمامه بتوجيه موارد الدولة لدعم مسيرة التنمية التي خطت فيها.
وقال إن القطاع الخاص بالمنطقة الشرقية ينظر بتقدير وارتياح كبيرين للميزانية، لافتا إلى ما تضمنته من "محاور" مستقبلية عريضة، وإن القطاع الخاص ينظر بثقة كبيرة إلى ما تضمنته الميزانية من أرقام.
وأضاف الراشد أن الميزانية ليست ميزانية قياسية من حيث "الأرقام" فحسب، وإنما من حيث "التوجهات" أيضا، إذ تسعى الميزانية إلى تحقيق مزيد من الرفاهية وتطوير سبل الحياة لكافة المواطنين.
وأشاد بما أوضحته الميزانية من أرقام قياسية فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، حيث حققت إيرادات فعلية مع نهاية العام المالي الحالي بلغت 1,1 تريليون ريال بزيادة تقدر بنسبة 106% عما كان مقدرا لها.
وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني حقق نموا بنسبة 7,8%، موضحا أن القطاع الخاص حقق نموا بمعدل 8,3%، فيما بلغ معدل النمو للقطاع الصناعي 15%، قائلا: أن هذه الأرقام تعكس الأداء الجاد والقوي للقطاع الخاص السعودي.
من جانبه قال نائب رئيس الغرفة عبدالله العمار إن ميزانية الخير التي أعلنت قبل يومين، تعكس توجهات الحكومة انطلاقا من البوابة الاقتصادية، فبشائرها عديدة وإذا نظرنا لها بشكل إجمالي نجدها تحمل فائضا تقديريا وهذا الأمر له بعده الاقتصادي، رغم أن تقديراتها لأسعار البترول في الأسواق العالمية متحفظة.
وأضاف أن هذا الإنجاز الاقتصادي، جاء في وقت تشهد كثير من دول العالم أزمات اقتصادية حادة، وليس من سبب وجيه لهذا الوضع سوى أن البلاد تسير وفق خطط منهجية تتعامل مع الواقع بكل مجرياته، فقادة البلاد يعون جيدا أن الأسواق النفطية وهي المصدر الرئيس للدخل غير ثابتة، وربما تتعرض لبعض الهزات غير المتوقعة، لذلك تأتي التقديرات مرنة ومتحفظة تنسجم مع أي طارئ يحدث. هذا يضاف إلى حالة الاستقرار العامة، وأبرزها الاستقرار الأمني والاجتماعي والسياسي وهي عوامل باعثة للنمو الاقتصادي، وتمثل بيئة مثالية للاستثمار المحلي والأجنبي وارتفاع عدد المشاريع.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس الغرفة فهد الشريع إن الميزانية هي نتاج مسيرة اعتمدت التخطيط السليم فحققت النتائج الإيجابية فالفائض في الموازنات العاملة الفعلية والتي بلغت خلال الأعوام 249 مليارا عام 2010 و306 مليارات عام 2011 بعد عجز فعلي عام 2009 مقداره 45 مليار ريال. وأشار إلى اهتمام الميزانية بالجوانب التي تتعلق بالإنسان السعودي، تعليمه وصحته، واستثماره، وغذائه وما إلى ذلك، فما خصص للتعليم والتدريب في الميزانية الجديد يبلغ 168 مليار ريال، بزيادة أكثر من 30% عما تم صرفه فعلا في العام المالي الماضي 2011 وهو 137.6 مليار ريال، والحال نفسه بالنسبة للقطاع الصحي فالميزانية الجديدة خصصت 87 مليار ريال، مقابل أكثر من 61 مليار ريال في عام 2011 بزيادة نسبتها أكثر من 25% .
بدوره قال رجل الأعمال إبراهيم الجميح إن ميزانية الخير تؤكد أن السياسة الاقتصادية للمملكة تسير في الاتجاه الصحيح، فقد قررت الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز معالجة المشكلات الاقتصادية بشكل جذري وعلمي، وبين أن الكفاءة السعودية تسير بثقة في معالجة التحديات.
