استدعت هيئة الرقابة والتحقيق الأسبوع الماضي رجل أعمال بارزا يمتلك شركة مقاولات بجدة، لاستجوابه حول تهمة ضلوعه في كارثة السيول الأولى تمهيدا لإحالته إلى المحكمة الإدارية بديوان المظالم.
ويأتي استدعاء هيئة الرقابة لرجل الأعمال بعد إعادتها التحقيق مع مهندس مقاولات أجنبي يعمل في شركة رجل الأعمال، التي نفذت مشاريع لتصريف مياه الأمطار بجدة، بناء على طلب المحكمة الإدارية بإعادة استجوابه واثنين آخرين من المتهمين في القضية نفسها.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن رجل الأعمال سبق أن استدعته لجنة تقصي الحقائق عام 1431، وأطلق سراحه بكفالة حضورية، وتتهمه الجهات المختصة بالتلاعب في تنفيذ مشاريع لتصريف السيول، خصوصا أنه يمتلك شركة مقاولات تجري محاكمة أحد منسوبيها، ويعمل مهندسا وتولى الإشراف الهندسي على مشروعات لتصريف السيول.
إلى ذلك، أرجأت الدائرة 13 بالمحكمة الإدارية بجدة أمس، النطق بالحكم ضد أربعة متهمين بالضلوع في أسباب كارثة سيول جدة عام 1430 حتى 28 صفر الجاري، بعد أن أمهلتهم أسبوعا لتبرير حصول الأول منهم- وهو مسؤول سابق بأمانة جدة- على رشاوى بلغت 5.6 ملايين ريال من الثلاثة الآخرين، وهم مهندسون تابعون لشركات مقاولات نفذت مشاريع لتصريف مياه الأمطار والسيول في حي أم الخير شرق جدة قبل سنوات.
وأكدت مصادر قضائية مطلعة لـ"الوطن"، أن الجلسة التي عقدتها الدائرة أمس، تسلم خلالها القضاة التبرير الأخير من المتهمين، وقرروا إرجاء النطق بالحكم ضد المتهمين الأربعة حتى 28 صفر الجاري، وأن الجلسة المقبلة قد تمثل نهاية المحاكمة بالنسبة لهم، كون الدائرة منحتهم ثلاث فرص للرد على التهم الموجهة إليهم، وأرجأت الجلسة السابقة لدراسة دفوعاتهم المقدمة، فيما توقعت المصادر أن ينطق قاضي الدائرة بالحكم ضدهم أو ضد بعضهم في جلسة اليوم.
