تعد معضلة الدجاجة والبيضة إحدى أبرز المعضلات التي حاول علماء الفلسفة الكلاسيكية تحليلها، فكتبوا عنها الرسائل وأقيمت لها المناظرات، مع إقرارهم جميعا على أنها معضلة معقدة. حاول العلماء الرد على هذه المعضلة؛ فعلماء الديانات السماوية أقروا بأن إحداهما تم خلقه مع خلق الكون ومخلوقاته الأخرى منذ البدء، وأصحاب نظرية التطور يؤمنون بأن طفرة أصابت بيضة أحد المخلوقات المشابهة للدجاج ووضعت بيضة الدجاج الأولى مرورا برواد الحوسبة العلمية الذين قاموا بتحليل قشر البيض في محاولة للوصول إلى إجابة فخلصوا إلى أن النتائج أدخلتهم في حلقة زمنية مفرغة، وهي ما ذهبت إليه البوذية والهندوسية في مفهوم تكرار الوقت كحلقة مفرغة وبالتالي ليس هناك "أول" في مفهومهم للأبدية.
محاولة حل هذه المعضلة هي تمرين عبثي وهي نتيجة خلصت لها العديد من المراجع الثقافية والمجتمعية، حيث إن إسقاط هذه المعضلة على المشكلات المجتمعية غالبا ما ينتهي بالتركيز على العلاقة بين الدجاجة والبيضة ونسيان واقع مفاده أن المشكلة تكمن في الدجاجة وحدها والبيضة وحدها قبل العلاقة بينهما. ومع ذلك فإننا نشهد مساهمات محلية ممثلة بوزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية لحل هذه المعضلة في محاولة لفك رموز معضلة الصحة والفقر.
دجاجة الفقر وبيضة الصحة هما معضلة ومسلسل يومي تطالعنا به الصحف ووسائل الإعلام بنوعيها التقليدي والجديد، بحلقات نداءات ومناشدات لأوامر علاج معطلة أو تسريع لموعد طال أمده شهورا. هذا المسلسل، والذي ينافس المسلسلات المكسيكية في طول حلقاته، يضم شكاوى من نقص علاج وأطباء وخدمات في مناطق طرفية ونائية منسية، لأن وزارة الصحة ركنت إلى عدم وجود معيار حقيقي لقياس الجودة، فلم تضم هذه المناطق بشفافية لمعايير التقييم، لعلمها أنها حينئذ لن تتمكن من الحصول على أي شهادة جودة من مؤسسة عالمية محترمة.
وزارة الصحة ليست ساذجة، فالجواب لكل ما سبق حاضر عند أي مساءلة أو استفسار، وهو أن المحددات الاجتماعية والاقتصادية لهذه المناطق ضعيفة، وأصحابها يعانون الفقر وأغلبهم على الضمان الاجتماعي، والصحة مرتبطة بالفقر، وبالتالي يتم رمي الكرة بملعب وزارة الشؤون الاجتماعية لحل هذا المحدد "الشماعة" وكأنه الأوحد في منظومة جودة الخدمات الصحية.
وهنا يأتي دور الدجاجة، فنجد أن وزارة الشؤون الاجتماعية تبث شكواها عن طريق وسائل الإعلام بأن وزارة الصحة تهمل فئات المواطنين التي تعنى بهم الشؤون من ذوي احتياجات خاصة وغيرها، ويبدأ التلميح والتلويح بأن الصحة عامل مهم للقضاء على الفقر، فمن يتمتع بصحة جيدة هو أقدر على العمل والارتقاء بنفسه عن خط الفقر، وكأن الصحة هي المحدد "الشماعة" الأوحد في منظومة جودة الخدمات الإجتماعية.
هذا الحوار الوزاري الفلسفي هو أحد الأسباب الرئيسة لتدهور الخدمات، فعوضا عن محاولة تحسين الخدمات لكل المواطنين من دون تقسيم للمواطنة على أساس الوزارة الخدمية المعنية، نجد أن كلا منها تتقاذف المواطن في أهم حقوقه الصحة والعيش الكريم. هذا التقاذف يتم على ملعب اقتصادي بميزانيات سنوية هائلة مما يجعل السؤال ملحا، هل ما يتم تخصيصه لهذه الوزارات لا يصرف لها؟
في مطلع هذه الألفية قام البنك الدولي بمبادرة هي الأولى من نوعها، حيث قام بجمع أصوات أكثر من ستين ألف فقير من 60 بلداً حول العالم وأسماها "صوت الفقراء"، في محاولة لفهم الفقر من منظور الفقراء، وتم توثيقها بطريقة بحثية نوعية لتعكس تطلعات هذه الفئات ونضالهم للحصول على حياة كريمة. في الجزء الأول من هذه الوثيقة وهو المعني بعلاقة الصحة والفقر، والتي تم تحويل أجزاء منها لمقاطع موجودة على اليوتيوب، استوقفتني عبارة لخصت الوضع ولعلها أصدق ما قيل في معضلة دجاجة الفقر وبيضة الصحة: "الأماكن الفقيرة ستبقي الأشخاص فقراء وستقتلهم أيضا".
الصحة والفقر بحاجة لتحديد كمي وبمعايير يمكن قياسها، خصوصا مع انحدار المعايير المحددة لكل منها والذي يعكسه الكم الهائل واليومي من المناشدات، ومتابعتها للحكم على جودة الخدمات المتعلقة بكل منها على حدة، ومراقبة مدخلاتها ومخرجاتها، وأن يتم الوصول بالخدمات للمستوى الأدنى المطلوب لمواطني المملكة وهو المستوى الذي لا تعكسه حاليا مناشداتهم عبر وسائل الإعلام ولا تعكسه بعض الخدمات الأساسية المرصودة.
الصحة والفقر بحاجة لمعايير حقيقية تضم بين جنباتها تقييم المواطنين وآراءهم في آلية شفافة وسرية مرنة لا تطالبهم بأن يكونوا محققين وترعبهم بإثباتات وأدلة غالبا لا يستطيعون إثباتها. الصحة والفقر بحاجة لتقارير سنوية تصدر مع كل ميزانية سنوية عبر الصحف ووسائل الإعلام المختلفة لتعكس جدية الإرادة في حل معضلة الدجاجة والبيضة عوضا عن إنشاء مزارع للدواجن لا يطال المواطن منها سوى نقنقة وصياح.
