حظيت السياحة في المملكة بعناية خاصة من حكومتنا الرشيدة، أحالتها من مجرد نشاط هامش إلى صناعة حقيقية خاصة وأن جهود وتوجيهات المسؤولين قد وضعت الأسس الداعمة لإرساء البنية الأساسية وتنمية وسائل وعناصر السياحة في المملكة، وأبلغ دليل على ذلك القرار الحكيم بإنشاء الهيئة العليا للسياحة، مما سيكون له الأثر الكبير في تنظيم القطاع السياحي تطويراً لغايته وسبله.
ومحافظة ينبع ثغر منطقة المدينة المنورة وميناؤها المطل على البحر الأحمر، شهدت نهضة سياحية هائلة خلال السنوات الأخيرة استثماراً لما تملكه من مقومات سياحية وإمكانات جاذبة لاستقطاب كثير من المواطنين والمقيمين من مختلف مناطق المملكة، وأصبح لها هوية سياحية فريدة، من هذا المنطلق تواصلت الجهود لتحقيق هذه الطموحات، وأخذت مظاهر التطور بمحافظة ينبع تزداد يوماً بعد يوم، وشهدت كثيرا من المرافق والمنشآت وصعود الاستثمار في مختلف المجالات التي أُقيمت على أرضها وتقديم الخدمات التي تُعنى براحة المواطن والمقيم والزائر انتهاجاً للتوجيهات الكريمة للحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.
وأحرزت المؤشرات السياحية بمحافظة ينبع خلال السنوات الماضية، تقدماً هائلاً في كثير من المشاريع والمرافق والمنشآت السياحية والترفيهية والتجارية ومراكز الخدمات المساندة التي يمكنها تلبية متطلبات واحتياجات التدفق والتزايد للسياح والزوار لمحافظة ينبع التي سجلت أيضاً ارتفاعاً ملموساً وواضحاً في الاستثمار بصوره كافة من قبل القطاع الخاص ورجال الأعمال والمهتمين بصناعة السياحة.
هذا التنامي السياحي في ينبع لم يأت من فراغ، بل جاء لكثير من المقومات الجذابة التي حبا الله بها هذه المحافظة العريقة بما تحويه من إمكانات طبيعية من شواطئ خلابة ومياه فيروزية صافية ورمال ناعمة بالإضافة إلى عوامل الجذب السياحي الأخرى المتمثلة في المعالم الأثرية والتاريخية التي تزخر بها المحافظة والجو الربيعي المعتدل الذي تنعم به صيفاً وشتاء، ويسهم في الاستفادة من هذه الإمكانات والمقومات بنية أساسية ملائمة وخطط طموحة للتنمية السياحية والاستثمار السياحي.
