6 ـ صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية:
إضافة إلى برامج الاستثمار من خلال الميزانية ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض التي ستساهم ـ بإذن الله ـ في توفير فرص وظيفية إضافية للمواطنين ودفع عجلة النمو.
وبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تقدم من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق الاستثمارات العامة، وبرامج الإقراض الحكومي منذ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 1432/ 1433 حوالي (000ر000ر000ر440) أربعمئة وأربعين مليار ريال، ويتوقع أن يصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1433/1434 أكثر من (000ر000ر100ر86) ستة وثمانين مليارا ومئة مليون ريال. ومع تزايد الاهتمام والدعم الحكومي لقطاعي التعليم الأهلي والخدمات الصحية الأهلية وتنميتهما بلغت القروض الحكومية المقدمة لهما حتى نهاية العام المالي الحالي 1432/ 1433 أكثر من (000ر000ر300ر8) ثمانية مليارات وثلاثمئة مليون ريال، وسيستمر البرنامج بدعم هذه المشاريع .
وبخصوص برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية فقد بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي 1432/1433 أكثر من (000ر000ر750ر21) واحد وعشرين مليارا وسبعمئة وخمسين مليون ريال.
7 ـ قطاعات أخرى:
أ ـ الاستمرار في تنفيذ "الخطة الوطنية للعلوم والتقنية" وسوف يؤدي تنفيذها ـ بإذن الله ـ إلى تحقيق نقلة كبيرة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني ، ونقل وتوطين التقنية.
ب ـ الاستمرار في الإنفاق على المرحلة الثانية من "المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية" الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427/ 1428 لدعم مبادرات ومشاريع الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية. وقد أسهم ذلك في تقدم المملكة في ترتيبها على الصعيد الدولي بمقدار (47) مرتبة حتى العام (2010) وذلك في مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية التعاملات الإلكترونية الحكومية منذ صدوره في عام (2003). وقد بلغ عدد الجهات الحكومية التي تعمل على تطبيق التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية (169) جهة، كما بلغ عدد الجهات الحكومية المرتبطة بالشبكة الحكومية الآمنة (71) جهة حكومية. وفيما يتعلق بتطبيق السداد الإلكتروني لجميع الرسوم الحكومية من خلال نظام "سداد" فقد بلغ عدد الجهات التي تم ربطها بالنظام خلال العام المالي الحالي 1432/1433 (5) جهات حكومية ليصل بذلك عدد الجهات المرتبطة به إلى (109) جهات منها (60) جهة حكومية، وقد بلغ إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام خلال العام المالي الحالي 1432/ 1433 (000ر000ر000ر47) سبعة وأربعين مليار ريال بزيادة نسبتها (135) بالمئة عن العام المالي السابق 1431/ 1432 ليصل إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام منذ إطلاقه وحتى 24/ 1/ 1433 ما يقارب (000ر000ر000ر77) سبعة وسبعين مليار ريال.
رابعا: تطورات الاقتصاد الوطني:
1 ـ الناتج المحلي الإجمالي:
من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1432/ 1433 (2011) وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (000ر000ر000ر163ر2) ألفين ومئة وثلاثة وستين مليار ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها (28) بالمئة عن المتحقق بالعام المالي الماضي 1431/ 1432 (2010) وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة (9ر40) بالمئة. أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نموا نسبته (3ر14) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (5ر14) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (3ر14) بالمئة بالأسعار الجارية .
أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نموا تبلغ نسبته (8ر6) بالمئة، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نمواً نسبته (3ر4) بالمئة، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي (8ر7) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (7ر6) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (3ر8) بالمئة وبذلك تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى (8ر48) بالمئة. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً ، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (15) بالمئة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (1ر10) بالمئة ، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (2ر4) بالمئة، وفي نشاط التشييد والبناء (6ر11) بالمئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (4ر6) بالمئة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال (7ر2) بالمئة.
وقد أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار ارتفاعا خلال عام 1432/ 1433 (2011) نسبته (7ر4) بالمئة عما كان عليه في عام 1431/ 1432 (2010) وذلك وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعا نسبته (1ر6) بالمئة في عام 1432/ 1433 (2011م ) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي.
2 ـ التجارة الخارجية وميزان المدفوعات:
وفقا لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1432/ 1433 (2011) (000ر000ر000ر287ر1) ألفا ومئتين وسبعة وثمانين مليار ريال بزيادة نسبتها (37) بالمئة عن العام المالي السابق. كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي (000ر000ر000ر153) مئة وثلاثة وخمسين مليار ريال بزيادة نسبتها (14) بالمئة عن العام المالي الماضي ، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (12) بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية.
أما الواردات السلعية فيتوقع أن تبلغ في العام نفسه (000ر000ر000ر370) ثلاثمئة وسبعين مليار ريال بزيادة نسبتها (2) بالمئة عن العام السابق.
كما تشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضا مقداره (000ر000ر000ر915) تسعمئة وخمسة عشر مليار ريال بزيادة نسبتها (59) بالمئة عن العام الماضي وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية وغير البترولية والنمو المتواضع للواردات السلعية.
أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيتوقع أن يحقق فائضا مقداره (000ر000ر000ر598) خمسمئة وثمانية وتسعين مليار ريال في العام المالي الحالي 1432/ 1433 (2011) مقارنة بفائض مقداره (000ر000ر000ر250) مئتين وخمسين مليار ريال للعام المالي الماضي 1431/ 1432 (2010م) بزيادة نسبتها (139) بالمئة.
3 ـ التطورات النقدية والقطاع المصرفي:
سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي 1432/ 1433 (2011) نموا نسبته (2ر10) بالمئة مقارنة بنمو نسبته (2ر1) بالمئة لنفس الفترة من العام المالي الماضي 1431/ 1432 (2010). كما ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة (4ر8) بالمئة، أما على المستوى السنوي فحققت نموا بلغ (13) بالمئة مقارنة بالعام الماضي. وارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة (1ر10) بالمئة، وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة (2ر7) بالمئة لتصل إلى (000ر000ر000ر191) مئة وواحد وتسعين مليار ريال.
4 ـ السوق المالية:
اتخذت هيئة السوق المالية خلال العام المالي الحالي 1432/ 1433 (2011) العديد من الخطوات الهادفة لتنظيم إصدار الأوراق المالية وتطوير أسواقها وتوفير المزيد من العدالة والشفافية والإفصاح في معاملاتها حماية للمستثمرين وتعزيزاً لثقتهم بالسوق المالية السعودية.
فضمن إطار تطوير الأنظمة والقوانين اللازمة لدعم البنية التشريعية للسوق المالية والارتقاء بها أصدر مجلس الهيئة لائحة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وتعديل بعض مواد قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإلزام الشركات المدرجة للفقرة (ب) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات. وفي مجال زيادة عمق السوق المالية وتوفير المزيد من الفرص والقنوات الاستثمارية وافقت الهيئة على طرح جزء من أسهم (5) خمس شركات للاكتتاب العام بمبلغ يزيد على (000ر000ر700ر1) مليار وسبعمئة مليون ريال، وطرح صكوك لشركتين بمبلغ يزيد على (000ر000ر500ر5) خمسة مليارات وخمسمئة مليون ريال، وإصدارات حقوق أولية لأربع شركات بمبلغ يزيد على (000ر000ر400ر4) أربعة مليارات وأربعمئة مليون ريال، ورخصت لـ(38) صندوقا استثماريا وصندوقا من صناديق المؤشرات المتداولة.
واستمرت الهيئة في تنمية الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في الأوراق المالية حيث أقيمت العديد من حملات التوعية والتثقيف المالي.
5ـ تطورات أخرى:
أ ـ أكد تقرير صندوق النقد الدولي لعام (2011) أن المملكة حققت على مدار العقود القليلة الماضية إنجازات هائلة في مؤشرات التنمية الاجتماعية التي تقترب في الوقت الحالي من المتوسطات المسجلة في دول مجموعة العشرين. وأشار أعضاء مجلس الصندوق إلى أن المملكة نجحت في تجاوز التباطؤ العالمي، وأعربوا عن رأيهم بأن آفاق الاقتصاد مواتية على المدى القريب، وأشادوا بدور المملكة للاستمرار في العمل على تحقيق استقرار الأسواق النفطية. كما أثنوا على الإصلاحات التي أجرتها الحكومة في السنوات الأخيرة في مجالي التنظيم والرقابة في القطاع المصرفي.
ب ـ أشادت مؤسسة التصنيف العالمية (فيتش) بسياسة المملكة المالية والنقدية الحكيمة التي انتهجتها وأبقت على التصنيف الائتماني الذي حصلت عليه المملكة على درجة التميز (AA-) في التصنيف الائتماني العالمي وذلك على الرغم من الأزمة المالية العالمية التي تمر بها كثير من الدول ومؤسساتها المالية ، مما يدل على متانة الاقتصاد والقوة المالية للمملكة وحسن إدارتها لاستثماراتها الخارجية واحتياطاتها من النقد الأجنبي والإشراف المنضبط على القطاع البنكي.
ج ـ تضمن تقرير البنك الدولي عن مناخ الاستثمار لعام (2012) تصنيف المملكة في المرتبة (12) الثانية عشرة من بين (183) مئة وثلاث وثمانين دولة تم تقييم الأنظمة والقوانين التي تحكم مناخ الاستثمار بها.
هـ ـ تمت الموافقة على إنشاء بعض الهيئات الحكومية وبعض الأنظمة والتنظيمات الجديدة والقواعد والإجراءات وتشمل: إنشاء وزارة للإسكان، وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والموافقة على تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي، وعلى تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها، وإنشاء المجمع الفقهي السعودي، والموافقة على نظام إيرادات الدولة، والموافقة على اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية.
