في الوقت الذي تترقب فيه الأوساط السعودية بمختلق مجالاتها، الإعلان عن ميزانية الدولة للعام المالي الجديد خلال هذه الأيام، توقعت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أمس أن تخصص الميزانية الجديدة حجما أكبر لقطاع الإسكان عما كان عليه في السنوات الماضية، في ظل تحول هيئة الإسكان إلى وزارة، ورفع قيمة القرض العقاري إلى 500 ألف ريال، والعمل على تنفيذ مشاريع بناء الـ 500 ألف وحدة سكنية.
ويبدو أن ميزانية الدولة للعام الجديد ستضع في ترتيب أولويات تخصيصها بحسب خبراء اقتصاديين تحدثوا إلى "الوطن" أمس قطاع التعليم في المرتبة الأولى، ثم قطاع الصحة، ومن ثم قطاع الإسكان، كثالث القطاعات المكملة لعملية التنمية الاقتصادية والمعيشية في المملكة. وقال الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الشورى السابق الدكتور إحسان بو حليقة في تصريح إلى "الوطن" أمس: "الأنظار الحالية تتجه إلى سرعة إنجاز وتنفيذ مشاريع الإسكان المعلن عنها، بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية من خلال تمويل حكومي تقدر قيمته بـ 250 مليار ريال"، مشيرا إلى أن تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في مشاريع الإسكان سيقود إلى ارتفاع حجم المعروض من المساكن. وبيّن بو حليقة أن عملية رفع قيمة القرض العقاري خلال هذا العام، وإنشاء الـ 500 ألف وحدة سكنية، يدفعان قطاع الإسكان إلى احتلال المرتبة الثالثة في مخصصات الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد، عقب قطاعي التعليم، والصحة على التوالي. وأشار إلى أن أمام وزارة "الإسكان" أمرين مهمين عليها تحقيقهما، وقال "يبرز الأمر الأول في سرعة إنجاز مشاريع الإسكان المعلن عنها، والأمر الثاني هو تنظيم السوق لكي يكون جاذباً للاستثمار من قبل منشآت القطاع الخاص"، متوقعا أن تكون عملية تخصيص جزء من ميزانية الدولة لقطاع الإسكان متصاعدة خلال السنوات القليلة المقبلة. واعتبر دعم رأسمال الصندوق العقاري بمبلغ أكبر خلال ميزانية العام المالي الجديد متطلبا مهما، وقال "يقود تراكم حجم الطلبات إلى ارتفاع نسبة الانتظار لسنوات طويلة جدا، وهو الأمر الموجود حالياً، رغم أن المفترض ألا تتجاوز مدة الانتظار عدة أشهر".
من جهته توقع الخبير المالي عبد الحميد العمري في حديث إلى "الوطن" أمس أن يزيد حجم إيرادات الميزانية العامة للدولة خلال العام المالي الحالي عن تريليون ريال بقليل، متوقعا في الوقت ذاته أن يبلغ حجم المصروفات نحو 827 مليار ريال، وأن يكون الفائض قريبا من مستويات 190 مليار ريال.
وقال العمري: "من المتوقع أيضا وبشكل كبير أن يتم تخصيص جزء أكبر لوزارة الإسكان عقب تحولها إلى وزارة قبل عدة أشهر، كما أن صندوق التنمية العقاري ستزيد مخصصاته المالية من الميزانية عقب رفع حجم القرض العقاري إلى نحو 500 ألف ريال خلال الأشهر الماضية، وتراكم الطلبات بشكل كبير". وتمنى أن تكون الأولوية قبل عملية تخصيص الميزانية هي حل مشكلة المشاريع المتعثرة أو المتوقفة، من خلال البحث عن أسباب التعثر والسعي إلى حل المشاكل التي قادت إلى ذلك، في خطوة من شأنها تحقيق مسيرة التنمية الاقتصادية المطلوبة.
