أسقط النائب العام في مملكة البحرين الاتهامات الموجَّهة ضد 343 شخصاً والمتعلِّقة بحرية التعبير وإبداء الرأي، في خطوة تؤكد عزم المنامة المضي قدما في تنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق الداعي للإفراج عن الموقوفين على خلفية أحداث العنف التي شهدتها المنامة خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، وإحداث مصالحة مجتمعية، لكن المعارضة ردَّت بعدم كفاية ذلك، مشيرة إلى أن الحكم يشمل فقط جزءاً من المحتجزين. وقال النائب العام علي البوعينين إن هذه الخطوة تأتي في سياق مراجعة لأعمال المحاكم العسكرية التي تشكَّلت بعد إعلان السلطات العمل بقانون السلامة الوطنية في مارس الماضي، وأضاف أنها تنطبق على 43 قضية و343 متهماً، واستدرك البوعينين أن بعض القضايا ستظل قائمة ومتداولة رغم إسقاط تلك النوعية من التهم، نظراً لاشتمالها على جرائم أخرى ذات طبيعة مختلفة تنطوي على العنف والتخريب والاعتداء على الأشخاص والأموال.
في سياقٍ متصل قرَّرت محكمة الاستئناف الجنائية تخفيف حكم من السجن المؤبَّد إلى السجن لمدة 15 عاماً على شابين من أصل 7 أدينوا بقتل رجل باكستاني خلال فترة الأحداث الأمنية الأخيرة.
وكانت المحكمة قد أدانت الشبان السبعة بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بعد أن بيّتوا النية وعقدوا العزم على إحراق أي سيارة شرطة تمر بمكان الواقعة وقتل من فيها، وأعدّوا لذلك عبوات قابلة للاشتعال، وعند مرور السيارة التي يستقلها المجني عليه قذفوها بالعبوات الحارقة اعتقاداً بأنها سيارة شرطة، مما أدى إلى احتراقه ووفاته لاحقاً بالمستشفى.
