صادقت محكمة التمييز بمنطقة مكة المكرمة على الحكم الذي أصدرته المحكمة العامة بجدة، والقاضي بإلزام مجموعة الدريبي برد أموال المؤسسين والمساهمين التي تزيد عن تكلفة شراء أرض مشروع جزر البندقية جنوب جدة.
وأكد المحاسب القانوني القائم بأعمال تصفية مساهمة أرض جزر البندقية بجدة صالح النعيم أمس، أن محكمة التمييز أيدت حكم قاضي المحكمة العامة بجدة الشيخ حمد الخضيري بشأن تصفية المساهمة، ورد أموال المؤسسين والمساهمين، وأن الحكم أصبح نهائياً واجب التنفيذ، وأن التأييد سيسدل الستار على أكبر مساهمة عقارية بلغت أرباحها نحو 50%.
وأوضح أن القسم الأكبر من الأرباح مستحقة لدى مجموعة الدريبي، حيث إن الحكم يقضي بانشغال ذمة الدريبي بأكثر من 500 مليون ريال، في حين أن المتاح في الحسابات البنكية للتصفية يبلغ نحو 300 مليون ريال.
وقال إن المحكمة العامة بجدة أسندت أعمال تصفية مساهمة أرض جزر البندقية بمدينة جدة له في منتصف عام 1428، وتمكن من بيع أرض المساهمة في مدة تقل عن عام من تاريخ تكليفه عبر صفقة جاوزت 1.8 مليار ريال، وأعاد كامل رؤوس أموال المساهمين عام 1429، عدا عدد من المساهمين الذين لم يقدموا مستنداتهم لفحصها والتحقق من سلامة مساهمتهم.
وأضاف أن عدد مساهمي أرض جزر البندقية بلغ 10680 مساهما، في حين أن عدد المساهمين الذين لم يتقدموا للصرف حتى الآن بلغ 279 مساهما، مطالبا بضرورة زيارة المساهمين للموقع الإلكتروني www.sacadfirm.com لتحديث بياناتهم البنكية.
