ينظر ديوان المظالم غداً، في الدعوى المرفوعة ضد وزارة العمل، التي تطالب بإيقاف قرارها بتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، بدعوى مخالفتها لما نصت عليه الأنظمة بمنع الاختلاط وما لحق بالتجار من ضرر من تنفيذ هذا القرار.
وفي رده على استفسارات "الوطن"، اكتفى المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي، بالتأكيد على تصريحات وزير العمل بأحقية أي شخص في الاعتراض وتقديم شكوى لأن الأنظمة والشرع يضمنان له حق التعبير عن رأيه، فيما لم يعلق العنزي على إجراءات الوزارة حيال القضية ومتابعتها وما ستتخذه بشأنها.
وكان وكيل أحد التجار المحامي محمد السلطان، رفع قضية ضد وزارة العمل، طالب خلالها بوقف تنفيذ قرار التأنيث فورا قبل الوقت المحدد الذي حددته الوزارة على التجار لتطبيق القرار في العاشر من شهر صفر الحالي، وإيقاف تنفيذ القرار لمخالفته ما نصت عليه الأنظمة ولما فيه من إشكالات منها تشريع الاختلاط بين العاملين والعاملات.
وأوضح السلطان، أن قرار التأنيث ألحق أضراراً بالتجار، مستندا في ذلك على تصريح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة إيهاب مشاط، الذي أشار فيه إلى أن 20% من التجار لجؤوا إلى تغيير نشاطهم، علاوة على قيام أحد التجار بتسريح 300 عامل لديه منهم 106 سعوديين بسبب القرار.
وأضاف السلطان، أن القرار في ظاهره يراعي حق المتسوقة وعدم إحراجها لكنه لم يحم البائعة، مشيراً إلى أنه تواصل مع بعض التجار والمتسوقين الذين أبدوا استياءهم من القرار، فيما وظفت بعض المحلات بائعات غير سعوديات، وتساءل: أين ما تدعو إليه الوزارة من السعودة؟
يذكر أن عددا من المحال التجارية لبيع المستلزمات النسائية طبقت بشكل فعلي القرار حيث وضعت لوحة "الدخول للعائلات" أمام محلات بيع المستلزمات النسائية، فيما عملت سيدات في هذه المحال ولاقت هذه الخطوة قبولاً كبيراً لدى المتسوقات اللاتي وجدن راحة أكبر في الشراء مع السيدات وابتعدن عن الإحراج الذي كان يتسبب فيه بيع الرجال لهن.
