شهدت قضية ضابط الطائف الذي اتهمته سيدة بابتزازها وأوقعت به بالتعاون مع فرقة من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة تحولات جديدة، بعد إطلاق سراح الضابط أول من أمس بعد 9 أشهر من القضية عقب استئنافه للحكم الصادر في حقه بالسجن 6 سنوات والجلد 500 جلدة والغرامة 300 ألف ريال.
وأشارت مصادر لـ"الوطن" أن الضابط الذي كان يصر على أن السيدة هي التي استدرجته لعلاقة مشبوهة وتسببت في تطليق زوجته منه وهي التي ابتزته على مدار 8 سنوات، ومن ثم أوقعت به بالتعاون مع بعض أعضاء الهيئة مصرا على استجوابها في حين أن الهيئة قدمت أوراق القضية دون أن تكشف عن هوية السيدة إلا أن جهات التحقيق استدعت السيدة وتم التحقيق معها ووجهت لها تهم بالتورط في العلاقة المشبوهة والتشهير بالضابط المتهم وأحالتها للمحكمة الشرعية التي أصدرت حكما بسجنها 4 سنوات.
وبينت المصادر أن الضابط استأنف حكم المحكمة الصادر بحقه ونجح في الاستئناف إذ صدر حكم آخر يقضي بالاكتفاء بالمدة التي قضاها الضابط في السجن العام التي بلغت 9 أشهر والإفراج عن الضابط وإحالته لمرجعه للتعامل مع القضية بموجب النظام.
وكانت "الوطن" قد تابعت القضية منذ مارس الماضي عندما قبضت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الضابط مع سيدة في شقة مفروشة بعد الترتيب مع السيدة وتسليمه لشرطة الطائف بتهمة الابتزاز. والتقت "الوطن" بالضابط في حينها فأكد أنه ضحية لمؤامرة وأنه يمتلك دلائل وقرائن تثبت أنها هي من ابتزته.
ولم ينكر الضابط علاقته المشبوهة بالمرأة لكنه نفى ابتزازه لها، مؤكدا أنها هي من ابتزته وحصلت منه على مبالغ مالية شهرية حولها لحسابها الخاص، وتسببت في طلاقه من زوجته، وعندما أرادت التخلص منه استعانت بالهيئة وأشخاص على خلاف معه وتم الترتيب له حتى أوقع به.
وقد استجابت جهات التحقيق لمطالب الضابط وتم التحقيق مع السيدة التي اتضح تورطها في علاقات مع آخرين من بينهم ضباط من زملائه وتم إيداعها السجن ومحاكمتها واستدعاء الآخرين المتورطين معها للتحقيق معهم.
