قال مسؤولون أمنيون وآخرون في وزارة الصحة العراقية إن ما لا يقل عن أربعة وسبعين شخصا لقوا حتفهم اليوم الخميس 2011/12/22جراء سلسلة تفجيرات وقعت في العاصمة بغداد.
هذا هو أول هجوم واسع النطاق يشهده العراق بعد نشوب أزمة سياسية بين رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي واثنين من خصومه السياسيين السنة، في أعقاب انسحاب القوات الأمريكية من العراق هذا الأسبوع.
وأصيب أكثر من 180 شخصا في الهجمات المنسقة، التي نفذت بواسطة 13 سيارة مفخخة وقنابل زرعت على جوانب الطرق انفجرت جميعها خلال ساعة الذروة الصباحية.
وتصاعدت أعمدة الدخان في سماء حي الكرادة وحي الأعظمية السني المجاور في بغداد.
وفيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات، فإن مثل تلك التفجيرات كان يلقى فيها باللائمة على المتطرفين السنة والشيعة.
ورفعت درجة الاستنفار بين قوات الأمن تحسبا لوقوع مزيد من الهجمات. ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة طارئة غدا الجمعة لبحث الموقف الامني المتدهور في العراق، الذي هوى في أتون أزمة ضخمة هذا الاسبوع عندما أصدر المالكي مذكرة اعتقال بحق طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي على خلفية اتهامات بالتخطيط لتنفيذ تفجيرات.
من جانبه، نفي الهاشمي اكبر مسؤول سني في البلاد اتهامات الارهاب الموجهة اليه وقال إنها "مختلقة". ولا يزال نائب الرئيس في إقليم كردستان بشمال البلاد الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي وقال إنه لن يظهر إلا في ساحة القضاء حيث سيعامل بشكل عادل.
طلب المالكي من البرلمان أيضا عزل صالح المطلك النائب الثاني للرئيس، الذي شبه رئيس الوزراء بصدام حسين.
يذكر أن كلا من الهاشمي والمطلك ينتميان الي حزب "القائمة العراقية" والذي يحظى بدعم سني قوي كما أنه الشريك الأصغر في ائتلاف المالكي الحكومي. وحث المالكي السلطات الكردية أمس الأربعاء على تسليم الهاشمي ليمثل للمحاكمة في بغداد بسبب الاتهامات الموجهة إليه بالتخطيط لهجمات وقعت قرب البرلمان العراقي في نوفمبر الماضي. وقال المالكي إن
تلك الهجمات كانت تستهدفه شخصيا.
كما ألقت قوات الأمن العراقية اليوم الخميس القبض على أحد عناصر الحرس الشخصي للهاشمي واثنين من أقاربه على خلفية اتهامات بارتكاب أعمال إرهابية، بحسب تقارير إعلامية.
