أكملت الحكوم العراقية عامها الأول في الحكم أمس، وسط اضطراب سياسي دفع واشنطن إلى دعوة قادة البلاد للاجتماع بهدف إيجاد حل للأزمة التي تعصف بالبلاد الخارجة حديثاً من ظل الوجود العسكري الأميركي، فيما طالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حكومة إقليم كردستان بتسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى القضاء، مهدداً باستبدال وزراء القائمة العراقية على خلفية مقاطعتهم للحكومة.
وكان نائب الرئيس الأميركي جو بايدن دعا المالكي إلى الالتزام بالحوار لحل الأزمة. وذكر بيان رئاسي أميركي أن بايدن أجرى اتصالاً مع المالكي أشار خلاله إلى "الحاجة الملحة لرئيس الوزراء وزعماء الأحزاب الأخرى للقاء".كما بحث بايدن الوضع مع رئيس البرلمان أسامة النجيفي وقال "للرجلين إن الولايات المتحدة تتابع عن كثب الوضع في العراق".
ولوح المالكي في مؤتمر صحفي عقده أمس في بغداد، بخيار "حكومة أغلبية في حال رفض الشركاء الاحتكام إلى الدستور الذي يمنح رئيس الوزراء مهمة رسم السياسات وتنفيذها"، داعياً إلى حوار مع القادة السياسيين حدده بشروط "الحوار يجب أن يكون ضمن قضية واحدة، هي الحق الدستوري لرئاسة الوزراء في رسم سياسات البلاد وتنفيذها أو الذهاب إلى تشكيل حكومة أغلبية في حال رفض الشركاء السياسيين منحه التفويض الكامل وغير المشروط له".
وكشف المالكي عن العدد الكلي للمدربين الأميركيين . وقال إنه "لا يتجاوز 700 مدرب وقد يخفض العدد، وهؤلاء تم التعاقد معهم وهم داخل المعسكرات"، مؤكداً "إضافة 100 من المدربين بدل مدربي الناتو، وأن عدد موظفي السفارة الأميركية في العراق لم يصل إلى ألفي موظف نافياً وجود أية قوات أجنبية أو أميركية في البلاد.
وفي معرض رده على سؤال يتعلق بمذكرة اعتقال الهاشمي قال "لانريد أن يكون أي مسؤول امتداداً لدولة خارجية ويتحول إلى صوت لها لفتح ثغرة في جدار السيادة "، رافضاً تدخل الجامعة العربية والأمم المتحدة في قضية الهاشمي مطالبا إياه بالمثول أمام القضاء لإثبات براءته.
وبخصوص سحب الثقة عن نائبه صالح المطلك قال إن الإقالة من صلاحيات مجلس النواب ، مطالباً البرلمان بإقالته.
الجدير بالإشارة أن وصول المالكي لرئاسة الحكومة تم ضمن صفقة أنجزتها توافقات سياسية على أساس مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني أواخر العام الماضي والتي أنهت أزمة سياسية تواصلت نحو 8 أشهر.
