أمهلت المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة "ديوان المظالم"، أمانة جدة ثلاثة أشهر لإبداء الأسباب التي دفعت قسم المنح بالأمانة لحجب منح أراض تخص 8 مواطنات منذ عام 1424، وعدم استكمال إجراءات إفراغ هذه الأراضي رغم صدور أمر بمنحهن.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بالمحكمة الإدارية، أن المحكمة عقدت أول من أمس جلساتها للنظر في دعوى ثماني مواطنات، يطالبن بإلزام الأمانة باستكمال منحهن أراض، سبق وخصصتها الأمانة لهن عام 1424 قبل أن تمتنع عن تطبيق المنح في وقت لاحق, وهو ما عطل تسليمهن أراضيهن حتى الآن.
وأكدت المصادر، أن الجلسة حضرها كل من ممثل عن الإدارة القانونية في الأمانة، ومحامي المدعيات سعد المالكي، وتسلم خلالها ممثل الأمانة لائحة الدعوى، وطلب منه قاضي المحكمة إبداء أسباب حجب منح المواطنات، وطلب الممثل مهلة لإعداد الرد القانوني للأمانة عقب الرجوع للجهة المختصة.
وأوضحت، أن قاضي المحكمة قرر منح ممثل الأمانة مهلة للرد، ورفع جلسة المحاكمة حتى 12 من ربيع الثاني المقبل، وأبلغ وكيل المواطنات المدعيات بالموعد الجديد للنظر في القضية.
من جانبه، أكد محامي المدعيات المستشار القانوي سعد المالكي، أن المواطنات سيقدمن في الجلسة المقبلة خطابا رسميا، وهو عبارة عن أمر ملكي يقضي بإحالتهن إلى كتابة عدل جدة الأولى لإفراغ المنح بأسمائهن، وأن هذا الخطاب يدعم ويعزز موقفهن.
وقال إن المواطنات المدعيات حصلن على أوامر منح سامية في عام 1424, وخصصت الأمانة مواقع لهن في شمال جدة، وتحديدا في مخطط جوهرة العروس, إلا أنها تراجعت في وقت لاحق عن تنفيذ إجراءات المنح، ولم تسلم الأراضي للمواطنات حتى تاريخه, وإن المواطنات تقدمن بعدة طلبات إلى الأمانة لاستكمال المنح دون تجاوب، وإنه قدم للمحكمة مايدلل على ذلك, مطالبا في نص الدعوى إلزام الأمانة بتسليم المواطنات الأراضي الممنوحة لهن.
وبين أن الأمانة تبرر حجب منح المدعيات بأنهن حصلن على المنح عام 1424، وصدر أمر في عام 1425 تضمن تعديلا في شروط المنح، فأصبحت الشروط الجديدة بعد التعديل لا تتوافر فيهن.
