دخلت وزارة العمل في جدال جديد بسبب برنامجها "نطاقات"، وهذه المرة مع لجنة المقاولين في غرفة جدة، التي طالبت بإيجاد بدائل لتوطين الوظائف في النظافة بسبب "ندرة الكفاءات وعدم ملاءمتها اجتماعيا".
وفيما اقترح رئيس اللجنة عبدالله رضوان أن تحتسب وزارة العمل السعودي العامل في شركات النظافة بأربعة موظفين، لتشجيعه على الالتحاق بتلك الشركات، دعا وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان، المنشآت التي تتعذر بعدم وجود كفاءات وطنية لتوظيفها إلى تقديم دراسات علمية تثبت تلك الادعاءات لدراستها ومناقشتها بشكل واضح وشفاف.
وأكد الحميدان لـ"الوطن" أن نظام نطاقات، بني على دراسة علمية للسوق السعودية، وليس على الشركات العاملة في المجالات والأنشطة المختلفة، مؤكدا أن الانتقادات التي واجهها النظام كانت بدوافع اجتماعية ونفسية، كونه برنامجا جديدا.
وأضاف "الوزارة أخذت كافة الجوانب الاجتماعية وتأثيراتها على استقطاب الكفاءات الوطنية في المهن التي ينظر إليها البعض بنظرة مختلفة، إلا أن وجـودها لم يكن إلا لأهميتها القصوى كمهن التشغيل والنظافة وخلافها".
فتحت سعودة شركات النظافة بهدف تحقيق النطاق الأخضر في برنامج "نطاقات" سجالا جديدا بين وزارة العمل ولجنة المقاولين بغرفة جدة، ففي الوقت الذي طالب فيه مقاولون في مجال النظافة والتشغيل، وزارة العمل بإيجاد بدائل لتوطين الوظائف، بسبب ندرة الكفاءات الوطنية التي تعمل في هذا المجال دعا وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان، المنشآت التي تتعذر بعدم وجود كفاءات وطنية لتوظيفها إلى تقديم دراسات علمية تثبت تلك الادعاءات لدراستها ومناقشتها بشكل واضح وشفاف.
وأكد الحميدان في تصريح خاص إلى "الوطن" أن نظام نطاقات، بني على دراسة علمية للسوق السعودي، وليس على الشركات العاملة في المجالات والأنشطة المختلفة، مؤكداً أن الانتقادات التي واجهها النظام، كانت بدوافع اجتماعية ونفسية، كونه برنامجاً جديداُ، وجدت بعض المنشآت صعوبة في التعامل معه، لافتا إلى أن ذلك لم يؤثر على إيجابية الأهداف الإستراتيجية المرجوة منه خلال الخمس السنوات المقبلة.
وأفاد أن وزارته أخذت كافة الجوانب الاجتماعية وتأثيراتها على استقطاب الكفاءات الوطنية في المهن التي ينظر إليها البعض بنظرة مختلفة، إلا أن وجودها لم يكن إلا لأهميتها القصوى كمهن التشغيل والنظافة وخلافهما.
ولفت إلى أن المملكة لم يكن فيها قبل أكثر من 60 عاماً ما يعرف بالعمالة الوافدة، مما يعني أن وجودها حالياً يتوجب الاستفادة القصوى منها، بجانب الاهتمام بتوطين الوظائف التي تتناسب مع ثقافة المواطن السعودي وإمكاناته ومؤهلاته العلمية.
وأكد أن المؤشرات الخاصة ببرنامج نطاقات إيجابية، حيث حقق نتائج متقدمة، كونه يهدف إلى تنظيم السوق وإلى إعداد قاعدة بيانات لجميع القوى العاملة من مواطنين ومقيمين في السوق السعودي، ولضمان وجود فرص وظيفية للمواطن السعودي.
من جهته، اقترح رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة عبد الله رضوان، أن تحتسب وزارة العمل المهندس السعودي العامل في شركات النظافة بأربعة موظفين، لتشجيعه على الالتحاق بتلك الشركات، بجانب الاستفادة من رفع نسبة التوطين في تلك الشركات.
وأشار إلى أن الوظائف في قطاع الصيانة والنظافة لا تتناسب مع برنامج التوطين لطبيعتها الاجتماعية، وعدم وجود شباب مؤهلين للعمل، مقترحاً أن تعمل الشركات على تأهيل كوادر وطنية مؤهلة من خلال تدريبهم في بلدان مختلفة وتعمل الجهات المعنية في المساعدة على ذلك بجانب الشركات.
وفيما أكد الحميدان أن النسبة المحددة لجميع شركات النظافة والتشغيل والصيانة هي 6% بالنسبة للنطاق الأخضر، وأنها تحققت في معظم شركات النظافة، أشار رضوان إلى أن النسبة التي كانت مقررة في برنامج السعودة لمؤسسات المقاولات لا تتجاوز 5%، موضحا أن النسبة زادت في برنامج نطاقات لتصل إلى 6 أو 7 % بالنسبة للنطاق الأخضر، وهذا ما يصعب تطبيقه حالياً، وأن اللجنة رفعت للجهات المختصة للنظر في ذلك.
وأكد أن وزارة العمل فتحت المجال مع المقاولين للنقاش والتشاور في هذا الأمر، مضيفاً أن أسباب تنقل الشركات الخاصة بالنظافة والتشغيل من مدينة إلى أخرى يعد عائقاً إضافياً أمام التوطين.
من جهتهم، أبدى عدد من مسؤولي شركات النظافة والتشغيل والصيانة، تخوفهم من عدم الحصول على المشاريع الحكومية لعدم تحقيقهم النسب المطلوبة في نظام نطاقات، نظراً لعدم إمكانية التوطين في الوقت الحالي في ظل عدم تناسب مؤهلات الباحثين عن العمل مع الوظائف المطروحة التي يرتكز معظمها على وظائف النظافة والتشغيل، والتي لا تتلاءم أيضاً مع الثقافة المجتمعية والنظرة الدونية لتلك المهن.
