أرجع مشاركون في ختام ورشة العمل الرابعة من الاستراتيجية الوطنية للإسكان التي نظمتها وزارة الإسكان أمس الفجوة بين الطلب والعرض المتعلّق بالمساكن، إلى ارتفاع مستوى النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل والدخول المالية للأفراد.
وشددت مداخلات المشاركين على ضرورة التحديث المستمر للاستراتيجية لمواكبة المستجدات خاصة مع المراجعة الدورية للتقويم لدى تنفيذ الاستراتيجية مع تعدد الأطراف المشاركة في تكاتف للجهود معا في مرحلة التنفيذ، مشيرين إلى تكامل الاستراتيجية مع مشروع وزارة الإسكان في تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية تشمل كل مناطق المملكة، فيما أبدى المشاركون حماسا للاستراتيجية في مرحلتها الرابعة التي استكملت جوانب عديدة من الشأن الإسكاني بمعالجة شاملة ومن خلال برامج يأتي تفصيلها التنفيذي في مرحلة لاحقة.
وأشاد المشاركون بحرص وزارة الإسكان على التواصل مع المختصين والمهتمين بالشأن الإسكاني والعقاري في سبيل نجاح الاستراتيجية الوطنية للإسكان بما يخدم هذا القطاع جذريا ويعزز كفاءة واستقرار السوق ويثمر توازنا في العرض والطلب وتوفير المساكن المناسبة للمواطنين.
وركزت الجلسة الأولى على آلية دعم الإسكان برئاسة عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود ورئيس جمعية علوم العقار الدكتور خالد السكيت على التغيرات السكانية المتسارعة التي شهدتها المملكة خلال العقود الثلاثة الماضية، وأثر ذلك في ازدياد الطلب على المساكن.
