تعهد الاتحاد الأوروبي تقديم أكثر من 150 مليار يورو لصندوق النقد الدولي ودعا باقي دول العالم الى حذو حذوه كي يتمكن الصندوق بدوره من مساعدة منطقة اليورو لتعزيز قدرة درعه الواقي من أزمة المديونية.
واعلن رئيس مجموعة "يوروغروب" التي تضم وزراء مال منطقة اليورو جان كلود يونكر في بيان أن "الاتحاد الأوروبي سيقدر قيام الأعضاء الآخرين في مجموعة العشرين (منتدى الدول الغنية والصاعدة) إضافة إلى دول أخرى أعضاء في صندوق النقد الدولي واقتصاداتها متينة بدعم الجهود الرامية إلى المحافظة على الاستقرار المالي العالمي خلال المساهمة في زيادة موارد صندوق النقد الدولي".
ويوضح البيان الذي نشر عقب اجتماع عبر الهاتف لوزراء مال منطقة اليورو أن بلدان منطقة اليورو اتفقت الاثنين على تقديم نموذج للدول الأخرى من خلال تقديم 150 مليار يورو لصندوق النقد الدولي "على شكل قروض متبادلة".
ومع أن هذا الهدف هو الذي سبق أن حددته منطقة اليورو خلال القمة الأوروبية يومي 8 و9 ديسمبر، فإن الهدف كان التوصل إلى مبلغ إجمالي قدره 200 مليار يورو مع احتساب مساهمات دول أوروبية أخرى خارج منطقة اليورو.
وتراقب وكالات التصنيف العالمية، مثل وكالة فيتش التي حذرت الجمعة من أنها قد تخفض قريبا تصنيف ست دول من بينها إيطاليا وإسبانيا، من كثب جهود الاتحاد الأوروبي.
وردا على سؤال حول ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي يمكن أن يتدخل ويعمل على غرار البنك المركزي الأميركي كمقرض في اللحظات الأخيرة، قال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي "المهم هو استعادة ثقة الناس - المواطنين والمستثمرين - في قارتنا.. ولن نحقق ذلك بتقويض مصداقية البنك المركزي الأوروبي".
وفي القمة، وافق 26 من بين 27 من قادة الاتحاد الأوروبي على تطبيق "معاهدة مالية" جديدة طالب بها دراغي لجعل مسألة تحقيق ميزانيات متوازنة أمرا إلزاميا.
وقبل أن يحاول الوزراء إحداث تغييرات للحؤول دون تكرار أزمات مالية في المستقبل، وفي إطار محاولاتهم معالجة الأزمة الحالية، قرر الوزراء الاستفادة من مصداقية صندوق النقد الدولي في محاولة لاستقطاب الدعم الضروري من الاقتصادات العالمية الأخرى التي ترغب في استقرار دول اليورو لمنع حدوث ركود في العام 2012.
ولم تبد أي دولة استعدادها لتقديم مساهمة باستثناء روسيا التي اقترحت مبدئيا أنها يمكن أن تقدم 20 مليار دولار على شكل قروض واستثمارات، بينما لم تتقدم الصين والهند والبرازيل بعد بأي اقتراحات.
وسعى قادة الاتحاد الأوروبي على مدى أشهر لزيادة القدرة الإقراضية لصندوق إنقاذ منطقة اليورو البالغة قيمته 440 مليار يورو.
وقالت وزيرة الميزانية الفرنسية فاليري بيكريس "صندوق النقد الدولي وحده الذي لديه القدرة على إعادة الأوضاع المالية العامة إلى مسارها الصحيح".
إلا أن المشاكل تتراكم في وجه جهود جمع تلك المبالغ.
وقال المتحدث باسم المفوضية الاقتصادية الأوروبية أوليفييه بيلي إن المهلة النهائية هي "مهلة سياسية وليست قانونية".
وفي القمة عرقلت بريطانيا إقرار خطط تعديل معاهدة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ اليورو.
والجمعة قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون "لم نقطع أي تعهد معين لزيادة موارد صندوق النقد الدولي. كنا واضحين أثناء القمة الأوروبية الأخيرة بأننا لن نساهم في هذه القروض بقيمة 200 مليار يورو".
وقال مصدر في الحكومة الإيطالية إنه "يجب تعديل الحصص التي ستسهم بها دول أوروبية أخرى بعد امتناع بريطانيا عن المساهمة".
أما المجر، التي تعاني من مشاكل اقتصادية، فقد طالبت بإعفائها من المساهمة.
ويتوقع أن تشارك ألمانيا بحصة الأسد. إلا أن محافظ البنك المركزي الألماني ينز فايدمان قال إن الحصة البالغة 45 مليار يورو متوافرة، شرط وجود مشاركة "منصفة" للعبء بين الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي.
