علمت "الوطن" من مصادر مطلعة أنه من المنتظر أن تصدر عن القمة الخليجية قرارات جديدة لدعم الاقتصاد الخليجي البيني وتحقيق أعلى معدلات الراحة والرفاهية للمواطن الخليجي. وتضمنت أهم الموضوعات التي ستتم مناقشتها خلال القمة عملية اعتماد بطاقة الهوية الوطنية للخليجيين كإثبات شخصية لحاملها في الفنادق أو لدى شركات الطيران أو كل ما له علاقة بالشأن الاقتصادي، بدلا من الإجراء الحالي الذي يعتمد على جواز السفر.
وأوضح مصدر مطلع لـ"الوطن" أنه ستصدر اليوم عن القمة 3 قوانين تتعلق بالقطاع الزراعي، و"تتمثل في الرفق بالحيوان، والمستحضرات البيطرية، والمهن البيطرية". وأشار إلى أنه ستصدر عن القمة أيضا قرارات تتعلق بمصادر المياه السطحية والجوفية، وقوانين تتعلق بالمياه المعالجة وإعادة استخدامها والاستفادة منها.
وأوضح أنه لم يرفع لقادة دول الخليج في قمة الرياض الحالية أي أمر يتعلق بمشروع الربط الكهربائي الخليجي، مرجعا السبب في ذلك إلى أن المشروع يسير وفق ما خطط له في وقت سابق. وتابع بأنه ستصدر عن القمة قوانين جديدة تتعلق بالأسواق المالية الخليجية. وأوضح "فيما يتعلق بالصناديق السيادية ليست هناك مناقشة في القمة حيال هذا الموضوع، لأن مثل هذه الصناديق تعتبر شأنا داخليا لكل دولة على حدة".
يذكر أن وزراء مالية دول الخليج أبدوا ارتياحهم من الأسعار الحالية للبترول، وألمحوا إلى إمكانية استثمار الصناديق السيادية الخليجية في الفرص المتاحة والمجدية في أوروبا في ظل الأزمة الحالية.
كما أبدوا عقب اجتماعهم المشترك بوزراء خارجية دول الخليج أول من أمس، تفاؤلهم بقرب العمل على تنفيذ شبكة سكة الحديد الداخلية بين دول المجلس، معتبرين إمكانية دخول اليمن ضمن الدول المستفيدة من هذا المشروع متاحا عقب الانتهاء من دراسته.
