لم يخرج الاجتماع الذي عقده أعضاء اللجنة التجارية في غرفة القصيم، أمس بأية حلول سريعة لتنفيذ قرار تأنيث محلات المستلزمات النسائية الذي سيتم تفعيله بعد أسبوعين من الآن، إلا أنه أوصى بإقامة أسواق نسائية خاصة، وإيجاد أقسام خاصة بمستلزمات المرأة في الأسواق التجارية، إضافة إلى إيجاد أكشاك وأجنحة خاصة بها.
وأوضح رئيس اللجنة التجارية بغرفة القصيم عبدالعزيز بن علي الحميد في تصريح إلى "الوطن" أن أعضاء اللجنة ناقشوا في اجتماعهم المعوقات التي تحول دون تنفيذ قرار التأنيث وعدم وجود كوادر نسائية مؤهلة، وعدم الاستعداد لاستلام العهد الموجودة على العاملين بالمحل قبل تأنيثه، إلى جانب ارتفاع تكلفة التأنيث لهذه المحلات وطول فترة الدوام الرسمي، مشيرا إلى أن الأعضاء أوصوا بإقامة أسواق نسائية خاصة، وإيجاد أقسام خاصة بمستلزمات المرأة في المولات التجارية، إضافة إلى إيجاد أكشاك وأجنحة خاصة بها أيضا، وقال إنه سيتم رفع هذه التوصيات والمقترحات إلى اللجنة الوطنية بمجلس الغرف التجارية.
وأكد الحميد أن تفاعل ملاك المحلات التجارية بمدينة بريدة ضعيف جدا بشأن التأنيث، مرجعا ذلك إلى عدم توفر العنصر النسائي المؤهل والمدرب بشكل كاف، إضافة إلى أن أغلب المحلات التجارية ليست متواجدة في مكان واحد كمجمع على سبيل المثال، يسهل الوصول إليه والتواصل معه، مبينا أن طول فترة العمل الرسمية بهذه المحلات قد تكون عائقا أمام الفتيات في التواجد في أوقات الدوام الرسمي خلال الفترتين، بسبب أن الفتاة لديها قيود اجتماعية كالأسرة والزوج وغيرها، وطالب الحميد بتنظيم دورات تأهيلية للفتيات بالتنسيق مع الغرفة التجارية والجمعيات الخيرية.
