فيما كشفت دراسة ميدانية أن نسب التسرب في صفوف مؤسسات التعليم الفني والتدريب التقني في المملكة، تتراوح ما بين 32% إلى 53%، إذ بلغت في الكليات التقنية 43% وكليات المجتمع 53% والمعاهد المشتركة 28%، ومعاهد التدريب الأهلية 23%، أوصت الدراسة ذاتها بإنشاء هيئة وطنية مستقلة متخصصة بالتقويم والاعتماد والجودة للتعليم الفني والتدريب التقني، تتولى معالجة ضعف آليات المتابعة والتقويم لمؤسسات وبرامج التعليم الفني والتدريب التقني.
ودعت الدراسة التي قدمها مدير عام سابك بجدة عبدالعزيز الأحمدي، في ثاني جلسات منتدى الرياض الاقتصادي أمس، إلى إيجاد جهة عليا تقوم بالتخطيط والتنسيق بين الجهات كافة ذات العلاقة بتنمية وتطوير الموارد البشرية الفنية والتقنية، لمعالجة الخلل في إدارة عملية تنمية الموارد البشرية، وكذلك إنشاء هيئة وطنية مستقلة متخصصة بالتقويم والاعتماد والجودة للتعليم الفني والتدريب التقني.
وتضمنت توصيات الدراسة التي لاقت نقاشاً كبيراً خلال جلسة "التعليم الفني والتدريب التقني ومدى ملاءمته للاحتياجات التنموية من القوى العاملة في المملكة"، لليوم الثاني من المنتدى أمس، ورأسها عضو مجلس الشورى الأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن مقرن المشاري"، بإلحاق الكليات التقنية والمعاهد العليا التقنية بالجامعات السعودية حسب مواقعها الجغرافية وإعادة هيكلة الكليات التقنية وتحويلها لكليات هندسية تطبيقية، وذلك لفتح سلم التعليم أمام طلاب كليات التقنية لمواصلة التعليم العالي في تخصصاتهم كما هو الحال في ألمانيا و ماليزيا.
واعتبر مدير عام سابك بجدة عبدالعزيز الأحمدي، أن سد الفجوة المالية بين أجر العامل الفني والتقني السعودي والوافد أمر مهم، من خلال دعم صندوق تنمية الموارد البشرية، مشيراً إلى أن العامل الأساس والأول في تحديد رغباتهم الوظيفية هو الجانب المادي بغض النظر عن المسمى الوظيفي، أو المشقة في العمل، أو الجهد المبذول، وأن 71% من عينة الدراسة ذكرت أن الدخل المادي يعتبر من العوامل المؤثرة والرئيسة في بقاء الموظف واستمراره في العمل حتى لو استمر لساعات طويلة، فيما كشفت الدراسة عن تفضيل أصحاب العمل العمالة الوافدة على الوطنية بسبب فجوة الأجور والإنتاجية.
وكشف الأحمدي عن نقص في الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم الفني والتدريب التقني "28%" من المتقدمين للكليات التقنية تم قبولهم في 1430/1431. وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فرص وظيفية أمام العمالة الفنية السعودية تتجاوز الخمسة ملايين في قطاع المهن الأساسية المساعدة في عام 2014.
من جهتها أكدت مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل خلال طرحها للحوار أن معاهد التدريب التقني أصبحت تركز على كمية المتخرجين وليست نوعيتهم، وهو ما اعتبرته عامل تدني الجودة في التحصيل من جهة وتنامي التسرب من المعاهد من جهة أخرى، مرجعة سبب التسرب إلى أن المتقدمين على المعاهد لا يتعرضون لاختبارات تقيس القدرات والميول والسمات العامة الشخصية، إضافة إلى عدم وجود إرشاد صحيح حول طبيعة المهنة ومتطلباتها.
ودعت العميل إلى عقد تحالف بين القطاع الخاص وكل من مؤسسات التعليم الفني والتدريب التقني ووزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية والمستفيدين من الشباب وذلك لضمان التعاون بينهم والمشاركة في وضع خطط البرامج التعليمية وصياغة المنهج والبرامج التدريبية وآليات التنفيذ وتحديد حاجات سوق العمل من المخرجات والإسهام في تمويل بعض الاحتياجات.
من جانبه، أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور راشد بن حمد الكثيري أن العمالة الوافدة تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد الوطني ملمحا إلى أن الدراسة أغفلت مجموعة من النقاط المهمة من بينها مستوى المهارات التي كسبها المتدرب.
وفي مداخلة للدكتورة عزيزة الخطيب، قالت إنه لا توجد جهة أو مؤسسة حقيقية تقوم بدراسة ورصد المؤسسات الأخرى من مجلس شورى ومجلس الوزراء وغيرهما وتقييم أدائها وعرض تقاريرهم، كما عارضت الحاجة إلى اللغة الإنجليزية في الأعمال المهنية بقولها إن اللغة العربية تعد كافية، الأمر الذي دعا عضو مجلس الشورى آسيا آل الشيخ لمعارضتها بقولها: "بل نحن بحاجة إلى أن تكون مخرجات التربية والتعليم على معرفة باللغة الإنجليزية وقيم العمل، ورأت الشيخ أن يتم تطوير المدربين وتحديث دراستهم لمواكبتها للتطور العالمي.
