الأخطاء الإملائية أصبـحت منتـشرة بشكل واضح في الأماكن العامة، مثل المواقف والشوارع والأسواق، بل في أحد الفروع النسائية لأحـد البنوك في الرياض تم تدشيـنه مؤخراً بعد عملية ترميم وديكور ولمسات جمالية، تكون المفاجأة في خطأ إملائي واضح على لوحة كتبت هكذا، (الصرامين) فهـناك كـلمة المقـصود بها "الصرافين"، وبمـا أنه مكـان خاص بالنسـاء كان من الممكن أن يكتب (الصرافات) لكن مع الأسف لم يصحح الخطأ حتى يغير المسمى.. غبت أشهرا وعدت وإذا الوضع على ماهو عليه.
في الأسواق أيضاً أخطاء إملائية لا حصر لها، لكن من هي الجهة المباشرة على الأسواق أو الشوارع أو المجمعات التجارية التي تراقب مثل هذه الاخطاء وتقوم بدور المطالبة بالتصحيح.
هذه الجهة الرقابية ربما تكون لجانا في المجالس البلدية أو أقساما في أمانات المناطق فإن رقابة وتصحيح اللغة العربية تتطلب صلاحية توجيه صاحب الإعلان سواء كان مؤسسة أو منشأة وإمهالة مدة محددة لتصحيح الخطأ أو دفع الغرامة.
ربما هذه الأخطاء تحدث لأن بعض من يقوم بتنفيذ هذه اللوحات غير عربي، أو أن ملاكها الحقيقيين ليسـوا عـربا لكن لايعـني ذلك التغاضي وعـدم المحـاسبة فالشكل الخـارجي للأماكن العامه يعبر عن هوية المـجتمع السـعودي وليس أي مجتمع آخر.
الخطأ في اللغة العربية أصبح أمرا غير لائق ولا يمكن التساهل به أو تمريره وهذه اللامبالاة من جهات عديدة أيضاً أمر غريب..
منذ زمن كنـا نصر على أن يكون مسمى المؤسسات والشركات عربيا بعـيدا عن التـغريب ولكن في الوقت الحالي نقول ليكن الخط واضحا ومكتوبا دون أخطاء.
أي حـملة تفتيش ميدانية ستـفاجأ أن الكم من الأخطـاء كبـير سـواء كانت في شـارع أو بنك أو مـدرسة أو أسـواق أو محـلات تجارية ... احصروها فالعدد في زيادة لئلا يأتي يوم وتصبح إحدى الظواهر.
