انتهت وزارة الصحة من مشروع جديد يستهدف قياس كفاءة الأطباء والممارسين الصحيين القادمين من مختلف الدول للعمل في القطاع الطبي بشقيه العام والخاص بالمملكة، وذلك لمواجهة ظاهرة الشهادات الطبية المزورة التي يحملها بعض المتعاقد معهم، خاصة في القطاع الخاص.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بوزارة الصحة، أن المشروع عبارة عن إجراء احترازي للتأكد من مهنية الأطباء والممرضين، وفحص شهاداتهم عبر التواصل مع جامعاتهم، قبل قدومهم إلى المملكة، عبر جهة طبية فنية متخصصة.
وفي الوقت الذي أكدت فيه المصادرأن هذا المشروع بدأ العمل في تطبيقه، ولن يتهاون في الإجراءات المتبعة لوضعه موضع التنفيذ، كشف المتحدث الرسمي لهيئة التخصصات الطبية عبد الله الزهيان لـ "الوطن" أمس، عن تعاقد الهيئة مع شركة أميركية، لتنفيذ اختبارات مهنية حقيقية للممارسين الصحيين الراغبين في القدوم للعمل بالمملكة، من أطباء وممرضين وفنيين في بلدانهم.
وقال إن هذه الإجراءات الاحترازية ستجرى في أفرع الشركة بمختلف البلدان المستهدفة، وبهدف التقليل من نسب الأخطاء الطبية، والعمل على تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية، مشيرا إلى أن الهيئة أقرت هذا البرنامج، بهدف رفع كفاءة الأطباء والعاملين القادمين من دول مختلفة للعمل في المستشفيات والمستوصفات الحكومية والخاصة، إضافة لتقليل كلفة استقدامهم.
وأوضح أن الاختبار الذي ستنفذه الشركة لن يكون بديلا عن اختبار الهيئة، وإنما سيكون خطوة أولى للممارسين الصحيين القادمين من خارج المملكة، للحصول على تصنيف الهيئة، مشيرا إلى أن المرحلة الأولية لتطبيق هذه التجربة ستكون اختيارية لأصحاب المنشآت الصحية الخاصة.
وأكد أن الممارس الصحي القادم إلى المملكة يطالب بتقديم شهادة اجتياز الاختبار في حالة تقدمه للحصول على تصنيف الهيئة، الذي يطبق على جميع الممارسين الصحيين من المقيمين والمواطنين.
وذكر أن تقديم شهادة اجتياز الاختبار في الخارج تمكن الحائزين عليها من الحصول على شهادة التصنيف المهني بإجراءات سهلة وغير معقدة، وفي فترة وجيزة، خلاف الممارسين الذين لم يؤدوا الاختبارات، وأن الهيئة تسعى للبحث عن الجودة من خلال إجراءات أكثر صرامة حفاظاً على صحة المريض.
