ذكرت لجنة حقوق المعلمين والمعلمات، وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله، في بيان لها أمس، بمهلة الـ1000 يوم التي حددها للنظر في حقوقهم المشروعة، مؤكدة أن المهلة قد انتهت.
وطالبت اللجنة، المسؤولين بضرورة النظر في الحقوق المشروعة لهم ومنح ممن طُبقت بحقهم مادة "18أ" كافة الحقوق المادية على أساس العدل والمساواة.
وأكدت اللجنة في بيانها الذي نشر على موقعها الإلكتروني، بمنح الدرجة المستحقة لمن تضرر من تطبيق المادة، وأن ذلك لا يكلف بند الرواتب في التربية والتعليم شيئا، أسوة بالمعلمين ما قبل 1417 ومعلمي ما بعد 1430، فضلا عن أن هناك فائضا في ميزانية الدولة، وتابعت: لا نرى عائقا يمنع تحقيق مطالبنا سوى تجاهل الالتفات إليها وهذا ضد حقوق الإنسان.. ولم نجد قبولا لمطالبنا، ولم نلمس ما يشير إلى أنها غير مشروعة.
وأضافت اللجنة أن المعلمين والمعلمات يشعرون بالأسى لإجبارهم على الانشغال بالبحث عن حقوقهم بين ثلاث وزارات هي التربية والتعليم، والمالية، والخدمة المدنية، وأن كل وزارة ترمي باللائمة على الأخرى وكأن الحل في ذلك ضرب من ضروب الخيال مما مكّن من أسباب الإحباط في نفوسهم.
وذكرت اللجنة في بيانها وزير التربية والتعليم بأن مهلة الـ"1000" يوم انقضت، وأن مطالبهم بإلغاء مادة" 18أ " لم تر النور بعد، وتابع البيان "ما زلنا ماضين في المطالبة حتى تعود كافة الحقوق التي كفلها النظام وأكدها الشرع".
