سيواجه مخالفو قرار تأنيث المحلات النسائية، بعد 14 يوما من الآن، عقوبات قد تصل إلى إيقاف أنشطتهم، بحسب ما أفاد بذلك مسؤول في وزارة العمل أمس.
ويبدأ مراقبو وزارة العمل بعد أسبوعين جولات تفتيشية لمختلف مناطق المملكة، للتأكد من تطبيق قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، القاضي بتأنيث محلات بيع الملابس النسائية.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي لـ "الوطن" أمس، أن المحلات الشعبية النسائية مثل سوق حجاب وطيبة بالرياض وغيرها لن تكون استثناءً من قرارات التأنيث.
يذكرأن هناك العديد من محلات بيع الملابس النسائية غيرت نشاطاتها إلى أنشطة تجارية أخرى تهربا من تنفيذ القرار، فيما تضاربت الأقوال حول تزايد المبيعات إلى نسبة تصل إلى 50% في المحلات التي تم تأنيثها في وظائف "الكاشيرات" والعاملات في المحلات المؤنثة، بسبب ارتياح المتسوقات للشراء من تلك المحلات بحسب ما ذكر أصحاب تلك المحال. وكان المحامي محمد السلطان رفع دعوى قضائية إلى ديوان المظالم ضد وزارة العمل، تدعو إلى إيقاف تنفيذ قرار تأنيث المحال النسائية بشكل فوري وإلغائه لمخالفته لما نصت عليه الأنظمة ولما فيه من اختلاط بين الجنسين.
