قال وزيرالعدل الدكتور محمد العيسى إن "تنسيقا يجري حاليا لإنشاء المحاكم العمالية" لافتا إلى أنها تواجه معوقات أبرزها أن "بعض أعضاء اللجان العمالية لا تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالسلك القضائي".
وأشار العيسى في حوار مع "الـوطـن" إلى أن المحـاكـم المـرورية تعمل الآن تحت مظلة المحاكم العامة، موضحا أنه "يجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم مرورية متخصصة بعد موافقة الملك".
وبين العيسى أن نظام القضاء الجديد عزز من مفهوم التخصص النوعي في القضاء، وأوجد عددا من المحاكم المتخصصة، وأضـاف: بعضها يعمل حاليا والباقي في الطريق إن شاء الله، والأهم هو عدم وجود فراغ قضائي، وهذا محل اطمئناننا.
أقر وزير العدل الدكتور محمد العيسى بأن المحاكم العمالية تواجه بعض المعوقات، نظرا لكون بعض أعضاء اللجان العمالية لا تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالسلك القضائي، وبالتالي يصعب نقلها إلى القضاء العام، إلا بعد إيجاد كوادر قضائية مؤهلة ومدربة على القضاء العمالي، منعا للخلل أو إيجاد حالة فراغ. وأشار إلى وجود محاكم تجارية تعمل تحت مظلة ديوان المظالم، مؤكدا في هذا السياق أن المحاكم المرورية تحتاج إلى موافقة ملكية.
جاء ذلك في حوار أجرته "الوطن" مع وزير العدل، تناول من خلاله أهمية وجود محاكم متخصصة للفصل في القضايا، فإلى التفاصيل:
تتحدثون دائما عن النظام القضائي "الجديد" وعن تطوير القضاء وحتى الآن لا توجد لدينا محاكم متخصصة، فما تعليقكم؟
عزز نظام القضاء الجديد من مفهوم التخصص النوعي في القضاء، فأوجد عددا من المحاكم المتخصصة، وللعلم فبعضها يعمل حاليا والباقي في الطريق إن شاء الله. والأهم هو عدم وجود فراغ قضائي، وهذا محل اطمئناننا.
كيف تعمل.. ولم يعلن عن إنشاء المحاكم المتخصصة حتى الآن؟.
المحاكم التجارية ـ مثالا ـ تعمل حاليا تحت مظلة ديوان المظالم، وتؤدي دورها الكامل، وتباشر مهامها كمحاكم تجارية وكأنها تحت مظلة القضاء العام سواء بسواء، فالجميع قضاء شرعي مكتمل العناصر، ومحكوم بضمانات قضائية واحدة مشمولة بنظام السلطة القضائية.
هل يعني ذلك أن المحاكم التجارية موجودة، ولكنها ليست تحت مظلة وزارة العدل؟.
نعم، ومتى انتقل هذا الاختصاص لوزارة العدل، فلن يختلف سوى المظلة فقط. أما المحتوى وضمانات العدالة فواحدة، وهذا كما سبق هو العنصر الأهم، ولذلك نقول للجميع إن المحاكم التجارية في المملكة لها أكثر من عقدين من الزمن، والقول بأنها منشأة حديثا غير صحيح.
ويخطئ من يقول إن النظام القضائي الجديد جاء بإنشاء محاكم تجارية، ولا يصح هذا القول ـ تجوزا ـ إلا في الأماكن التي لم يفتتح ديوان المظالم فيها محاكم تجارية على أن هذا يدخل في سياق التوسع لا الإنشاء.
وعليه ففكرة القضاء التجاري والمحاكم التجارية في المملكة قديمة وليست منشأة حديثا، وهذا أمر مهم يتطلب منا الدقة في التعبير حتى لا نسيء إلى قضائنا ونهضمه حقه، وما يتبع ذلك من إساءة لتاريخنا وسمعتنا القضائية، والمتعين ألا يتحدث في هذا إلا مختص في الشؤون العدلية أو حقوقي متابع وممارس، والحديث في الجوانب القضائية والحقوقية تكتنفه الدقة والأهمية ما يوجب التوقي والحذر.
وماذا عن المحاكم المرورية؟.
بخصوص المحاكم المرورية فاختصاصها يعمل تحت مظلة المحاكم العامة.
هل يعني ذلك أنه لا يمكن أن تنشأ محاكم مرورية في ظل وجودها تحت مظلة "المحاكم العامة"؟.
يجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم مرورية متخصصة بعد موافقة الملك.
المحاكم العمالية لم تر النور حتى الآن رغم الإعلان عن قرب إنشائها؟.
المحاكم العمالية يجري حاليا تنسيق بشأنها.
هل تواجه معوقات؟.
نعم، تواجه بعض المعوقات، نظرا لكون بعض أعضاء اللجان العمالية لا تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالسلك القضائي، وبالتالي يصعب نقلها إلى القضاء العام إلا بعد إيجاد كوادر قضائية مؤهلة ومدربة على القضاء العمالي منعا للخلل أو إيجاد حالة فراغ. وقد تم طرح فكرة نقل اللجان العمالية في مرحلة انتقالية من وزارة العمل إلى وزارة العدل مع بقاء اسمها كلجان لا محاكم، وذلك تمهيدا لدراسة الوضع عن قرب من مرفق العدالة، ومن ثم التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لينظر وفق صلاحياته في إنشاء المحاكم العمالية بعد إيجاد تصور شامل، وحلول مناسبة خلال فترة العمل الانتقالي لهذه اللجان.
