قال مستشار خادم الحرمين الشريفين وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن سليمان بن منيع إن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة الأسبق أفتى بجواز تداول أسهم شركة الكهرباء قبل ما يزيد على خمس وأربعين سنة، مما يدلّ على بُعد نظره وخبرته الواسعة في الفتوى وإلمامه بضوابطها، وهو ما يؤكد أهمية إنشاء كرسي علميّ باسم سماحته لضوابط الفتوى.
جاء ذلك لدى مشاركة الشيخ ابن منيع في حلقة نقاش لإعداد الخطة الإستراتيجية لكرسيّ الشيخ محمد بن إبراهيم لضوابط الفتوى بالجامعة الإسلامية برعاية مدير الجامعة الدكتور محمد بن علي العقلا، وحضور أكثر من ثلاثين مختصًّا من العلماء والأكاديميين والباحثين من مختلف مناطق المملكة بهدف وضع الخطة الإستراتيجية للكرسي تمهيداً لانطلاق أعماله.
وفي كلمة له في افتتاح الحلقة قال الشيخ ابن منيع إن الاجتماع لإعداد الخطة الإستراتيجية لكرسي ابن إبراهيم لضوابط الفتوى تجديد لذكرى شيخ قدّم للبلاد خدمات علمية جليلة، كما أنه كان أول باعث للحركة العلمية التي كان من ثمارها تأسيس الجامعة الإسلامية بالمدينة فقد كان أول رئيس لها، وكذلك إنشاء المعاهد العلمية، فهو يستحق أن يكون له كرسي للإفتاء، كما أن إسهاماته في تعليم البنات ارتفعت بهذا النوع من التعليم إلى أعلى مستوياته.
وأضاف أنه عاش مع ابن إبراهيم أربع عشرة سنة شكّلت المِداد الدراسي الأكبر له، كما كانت له مبادئ في ضوابط الفتوى يعلمها طلابه، فكان يسلك أحد طريقين: التيسير على السائل إذا كان سؤاله عن حادثة قد وقعت، والأخذ بالاحتياط والتوقّي إن كان السؤال عن الأمور المستقبلية، كما كان يركّز على السائل ويراعي حاله ويرى أن لكل حال اعتباراً خاصًا.
