كشف عدد من رؤساء شركات الإنتاج في المملكة عن دخول أشخاص غير مؤهلين إلى مجال الإنتاج التلفزيوني لإنتاج تقارير إعلامية مصورة رغم أن عملهم الحقيقي في مهن أخرى مثل السباكة والحلاقة، وبالطبع يمارسون نشاطهم دون تراخيص من وزارة الثقافة والإعلام، ومع ذلك يقبعون خلف كاميرات التصوير في برامج ومحافل تديرها جهات حكومية وإعلامية ويديرون مؤسساتهم الوهمية من منازلهم. وحمل أصحاب شركات الإنتاج جهات حكومية وإعلامية مسؤولية انتشار تلك الظاهرة بالتهاون في القبض على هؤلاء والمساعدة في مخالفتهم بالتعاقد معهم لتصوير محافلهم مقابل مبالغ زهيدة. وأشار بعض المنتجين إلى وجود تصاريح صادرة من وزارة الثقافة والإعلام لشركات غير موجودة على الطبيعة ويتم التجديد لها بشكل مستمر.
و تبرع عدد من المنتجين من أصحاب الشركات المرخصة برصد وحصر الشركات الوهمية في مختلف مناطق المملكة وجمع أسماء العاملين في تلك الشركات. وخلص تقرير المنتجين إلى أن بعض الجهات تفضل التعامل مع الشركات الوهمية على الشركات المرخصة لتقديمها أسعارا زهيدة مقابل تسجيل وإعداد تقرير مصور خاص بالجهة المتعاقدة.
وطالب أصحاب شركات الإنتاج بتشكيل لجنة من وزارتي الداخلية والإعلام وهيئة المنتجين لمتابعة ورصد المخالفين ومعاقبتهم، ومنعهم من تصدير تقاريرهم لقنوات فضائية تنعكس سلبا على البلاد من خلال نقص المعلومة أو إصدار برامج متلفزة تصنف كتقارير هابطة بسبب دخول غير المختصين في مجال الإنتاج.
وقال رئيس هيئة المنتجين عمر الجاسر لـ "الوطن": يوجد عدد من الشركات التي تدار من قبل أشخاص غير مؤهلين في عملية الإنتاج التلفزيوني وتعمل هذه الشركات دون تراخيص إعلامية وتنافس الشركات الوطنية في السوق بصورة بشعة في ظل غياب رقابي للجهات المعنية تجاه هؤلاء ويعمل بعضهم في تصوير بعض التقارير ومهنته الأصلية الحلاقة أو السباكة ويدير شركته من منزله بلا ترخيص، ويتم التعاقد معه من قبل جهات حكومية وإعلامية وتربوية لتقديمه عروضا زهيدة مقابل توثيق برامجهم. وأضاف الجاسر الجهات المعنية تتقاذف مسؤولية مراقبة هذه الشركات الوهمية وعند عمل الشركات المرخصة في تصوير برامجها تطلب الجهات المعنية من الشركة ترخيصا خاصا للتصوير بالرغم من حمل الشركة ترخيصا من وزارة الثقافة والإعلام يتيح لها التصوير في مواقع وأوقات مختلفة. وطالب رئيس هيئة المنتجين بتشكيل لجنة من قبل هيئة المنتجين و وزارتي الداخلية والإعلام لمتابعة وملاحقة المخالفين، وكذلك اختبار المنتجين والمخرجين المقبلين للعمل في المملكة.
ويؤكد مدير عام مؤسسة المنتج للإنتاج الإعلامي وائل محمود رفيق دخول غير المتخصصين في المجال مما قلل من قيمة الإنتاج الإعلامي وانعكس على المواد الإعلامية التي تعرض على شاشات التلفزة، وأصبحت تلك الشركات تحارب المؤسسات الوطنية الإعلامية، كما توجد جهات حكومية وتعليمية تدعمهم بحجه تقديمهم لأقل عروض أسعار وعليه فلا مانع من التضحية بالجودة. وأضاف رفيق أين دور وزارة الثقافة و الإعلام من المؤسسات الإعلامية الوهمية، و ما العقوبات التي ستواجههم في حال كشفهم. وقال: توجد تصاريح إعلامية صادرة من وزارة الثقافة والإعلام لشركات في المدينة المنورة ليست موجودة على الساحة وتجدد لها بشكل مستمر، فأين دور المراقبين والمفتشين الميدانين لتطبيق التراخيص الإعلامية على الطبيعة. وأضاف وائل متطلبات الجهات الحكومية الأخرى دفعت المنتجين السعوديين إلى البحث عن التصوير في دول خليجية مجاورة.
إلى ذلك أوضح مدير فرع وزارة الثقافة والإعلام بمنطقة المدينة المنورة الدكتور صلاح الردادي لـ"الوطن" أن الوزارة تمنح تصاريح للإنتاج الإعلامي ويوجد بالمدينة المنورة عدد من هذه المؤسسات الإعلامية ويشاركون في تغطية المـناسبات الرسمية في المدينة التي تنظمها الجهات الحكومية أو الخاصة وفق التعليمات المحددة من قبل الجهات المختصة بالوزارة، مطالبا القنوات التلفزيونية بالتعامل مع المؤسسات الإعلامية المرخصة فقط.
وأضاف الردادي تتابع الوزارة العمل و تحرص على أن تكون التغطية الإعلامية من قبل مؤسسات مصرحة، مطالبا المتضررين من الشركات غير المرخصة بالتقديم لفرع وزارة الثقافة والإعلام بالمدينة والإبلاغ عنها.
