وقعت وزارة الداخلية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن مؤخراً اتفاقية تقوم الجامعة بموجبها بتنفيذ دراسة لصالح وزارة الداخلية عن "توفير احتياجات المملكة العربية السعودية من القمح في ظل شح الموارد المائية" وذلك بحضور أعضاء اللجنة التحضيرية وأعضاء فريق الدراسة وذلك في معهد البحوث في رحاب الجامعة بالظهران.
وقام بتوقيع الاتفاقية عن وزارة الداخلية وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق رئيس اللجنة التحضيرية للدراسة الدكتور أحمد بن محمد السناني ، فيما وقع الاتفاقية نيابة عن الجامعة وكيل الجامعة للدراسات والأبحاث التطبيقية الدكتور سهل بن نشأت عبدالجواد.
وعقب التوقيع أوضح وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق أن هذه الدراسة تأتي تنفيذاً لتوجيه الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية المكلفة من المقام السامي الكريم بدراسة هذا الموضوع بصورة شاملة ومتكاملة والاستعانة بمن تراه من خبرات علمية متخصصة في هذا المجال، مشيراً إلى أنه اختار جامعة الملك فهد لتنفيذ هذه الدراسة عن طريق المفاضلة بين عدد من الجهات البحثية المحلية والعالمية لمستواها المتميز في مجال الأبحاث وكونها تطبق معايير بحثية صارمة، مبيناً أنه تم إجراء بعض الدراسات ولكنها لم تحقق العمق المطلوب في تلك الأبحاث.
وأعرب الدكتور السناني عن تفاؤله بقدرة الجامعة على تحقيق نتائج إيجابية وحيادية متوازنة، مشيراً إلى أن أول التحذيرات بوجود أزمة مياه صدرت عام 1395هـ من وزارة الاقتصاد والتخطيط، لافتاً الانتباه إلى أن هناك أطروحات تفيد أن التوسع في زراعة القمح باستخدام أساليب الزراعة التقليدية سيشكل تهديداً للأمن المائي ولذلك حرصت اللجنة الوزارية على تنفيذ دراسة تحقق توازن يمكن المملكة من زراعة القمح دون تهديد للأمن المائي ويجنبها الاعتماد الكلي على استيراد القمح من الخارج لأن إنتاجه محليا يساهم في تحقيق الأمن الغذائي .
وأوضح أن سياسة المملكة كانت تركز على الحفاظ على المياه وإيقاف توزيع الأراضي الزراعية وإيقاف حفر الآبار والاعتماد تدريجياً على استيراد القمح من الخارج ولكن القيادة الرشيدة رأت ضرورة دراسة البدائل في هذا الإطار بما يحقق الأمن الغذائي والأمن المائي بصورة متوازنة.
من جهته قال وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه الدكتور محمد السعود إن قضية المياه والزراعة قضيتان في غاية الأهمية تمس مستقبل أجيالنا القادمة لذلك لابد من تنفيذ دراسات لتوفير أمن غذائي لا يهدد مخزون المملكة من المياه الجوفية، مبينا أن كميات المياه المستخدمة في الزراعة تناقصت من 23 مليار متر مكعب في العام 2003م إلى 14 مليار متر مكعب، وقد بدأت إجراءات التصحيح في استهلاك المياه منذ 17 عاما.
ورأى الدكتور السعود أنه من الصعب تحديد المخزون المائي لأنه مرتبط بالتوزيع السكاني وهناك مناطق توجد فيها مياه ولكنها مناطق ليس فيها سكان، مضيفاً أنه تم طرح العديد من الحلول للمحافظة على المياه منها تخفيض المساحات المزروعة بالقمح ، ويتم الآن مناقشة إعادة زراعة القمح لأهمية ، والبحث عن وسائل وحلول تساعد في عدم تهديد المخزون المائي ، مبينا أن القمح محصول استراتيجي ومن الصعب تحقيق الاكتفاء الذاتي وفقاً لمصادر المياه الحالية ولكن العمل جار على إيجاد موازنة بين الزراعة والاستيراد لتحقيق التوازن بين الزراعة والمياه.
وفي هذا السياق أبان وكيل وزارة الزراعة الدكتور عبد الله العبيد أن الوزارة تؤمل أن تخرج الدراسة بنتائج وتوصيات متوازنة مبنية على حقائق وبيانات آخذة بعين الاعتبار أهمية القطاع الزراعي ومساهماته المختلفة في الاقتصاد السعودي، وكذلك أهمية استمرار التنمية الزراعية المستدامة والتي تستهدف المحافظة على الموارد الطبيعية وفي مقدمتها المياه.
وعبر وكيل الجامعة للدراسات والأبحاث التطبيقية الدكتور سهل عبد الجواد عن تشرف الجامعة بتنفيذ هذه الدراسة الإستراتيجية وأهميتها الوطنية، مفيداً أن الجامعة بيت خبرة وطني بمواصفات عالمية حيث نفذت العديد من الدراسات الناجحة لجهات حكومية واكتسبت خبرة كبيرة في هذا المجال.
وبعد مراسم التوقيع قدم مدير المشروع مدير مركز بحوث البيئة والمياه في الجامعة الدكتور علاء بخاري عرضاً لخطة عمل المشروع تضمن استعراضاً لأكثر الدول إنتاجا للقمح، وإمكانيات المملكة لإنتاج القمح باستخدام الموارد المتاحة وتقييم الآثار الاقتصادية لإنتاج القمح عن طريق تحليل التكلفة والعائد والانعكاسات الاجتماعية، حيث ستقوم الدراسة ببناء نموذج حسابي لتقدير احتياجات القمح من المياه لمدة 25 سنة قادمة ويستلزم ذلك بناء نموذج حسابي يتضمن عدد السكان ومعدل النمو السكاني ومعدل استهلاك الفرد والأسرة وسعر القمح، ومن ثم استنباط الخيارات الإستراتيجية وورش العمل ودراسة المقارنة ونتائج الدراسات السابقة، وتحديد الخيار الاستراتيجي الأنسب باستخدام أساليب اتخاذ القرار متعدد المعايير.
