يترقب السعوديون إعلان موازنة الدولة الفعلية للعام 2011، والموازنة التقديرية للعام المقبل خلال هذه الأيام، وسط توقعات أن تصل المصروفات الفعلية إلى 800 مليار ريال، وهو الأعلى في تاريخ البلاد، فيما يتوقع أن ينعكس العجز المقدر بنحو 40 مليار مطلع العام إلى فائض فعلي يصل إلى 300 مليار ريال، مما يرجح تواصل الموازنة السعودية في تحقيق أرقام قياسية منذ العام 2003.

وستعكس أرقام الموازنة الفعلية للعام 2011، وكذلك التقديرية للعام التالي استمرار التوجه الحكومي في ضخ المزيد من الإنفاق التوسعي في عدد من القطاعات الحيوية ومشاريع البنية التحتية، وفي مقدمتها صناعة النفط والغاز والصناعة والكهرباء، والمشاريع الخدمية من إسكان وصحة وتعليم وخدمات اجتماعية، إَضافة إلى المصروفات غير المجدولة التي أقرتها مبادرات خادم الحرمين الشريفين خلال العام الجاري، والتي سيتم إنفاقها في عدد من البرامج التنموية على مدار السنوات المقبلة.

وتوقع مدير إدارة الأبحاث والمشورة في شركة البلاد للاستثمار تركي فدعق أن تبلغ الإيرادات الفعلية للعام المالي 2011 نحو 1.1 تريليون ريال، وهو ما يعني ضعف الرقم التقديري المحدد بـ540 مليار ريال عند وضع الموازنة نهاية العام الماضي. وفي جانب المصروفات الفعلية، توقع أن تبلغ 800 مليار ريال بعد أن كانت مقدرة بنحو 580 مليار ريال.

وبناء عليه، يرجح فدعق انعكاس العجز المقدر بموازنة 2011 إلى فائض فعلي يصل إلى 300 مليار ريال بنهاية حساب الموازنة الفعلية المنتظر إعلانها قريبا، لافتا إلى أنه عند وضع الموازنة التقديرية للدولة كل عام، فإنه تؤخذ في الاعتبار سياسة تحفظية لتقدير احتساب المكون الرئيس، وهو النفط، سعرا وكما، متوقعا في الوقت عينه أن توضع الموازنة الجديدة عند متوسط لا يتجاوز 50 دولارا للبرميل.

ويقدر فدعق أن تستمر عمليات الإنفاق الحكومي على المشاريع الرأسمالية، وخصوصا في البنية التحتية، إضافة إلى دعم قطاع الكهرباء وتعزيز تطوير وبناء المدن الصناعية، ودعم المشاريع الاستثمارية، الأمر الذي يتوقع أن يسهم بخصم فعلي من نسبة اعتماد الدخل القومي على النفط، حيث تصل في الوقت الجاري إلى نحو 90%، إلى جانب خلق فرص وظيفية مجدية في العديد من القطاعات.

وفي ظل توقعاته للأرقام الفعلية لموازنة 2011، يقدر فدعق أن يحقق الاقتصاد الوطني معدل نمو فعلي لهذا العام يتجاوز 5% بفعل مساهمة الإنفاق الحكومي، إضافة إلى المتغيرات الإيجابية التي جرت وتجرى على مستوى دول الخليج، فيما يخص السوق المشتركة وخلق سياسات وقوانين تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي.

ويشير إلى أن أمام الاقتصادي السعودي جملة من التحديات يظهر أهمها استحداث فرص وظيفية يتزامن معها تأهيل الكوادر البشرية، وتعزيز برامج التنوع الاقتصادي المنتظر أن يجني ثمرات الإنفاق الضخم الذي تبنته الحكومة من خلال نمو القطاع غير النفطي، معولا في حديثه على وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر لتفعيل وتنفيذ خطط برامج التنوع الاقتصادي.