"ليست فقط وحدها الأيدي العاملة العادية من تقوم بالهرب من قطاع المقاولات بهدف البحث عن فرص عمل أكثر جذباً بالنسبة لهم، إنما حتى المهندسون غير السعوديين يهربون بحثا عن العمل في منشآت أخرى في مخالفة للأنظمة المحلية"، هذا ما جاء على لسان مقاولين سعوديين تحدثت إليهم "الوطن" أمس، وهو أمر اشتكى منه قطاع المقاولات في ظل احتساب العمالة الهاربة ضمن موظفي الشركة إلى حين خروجهم من البلاد، مشيرين إلى ارتفاع نسبة هروب العمالة من منشآتهم إلى ما نسبته 5 % خلال الفترة الماضية، معتبرين احتساب هذه النسبة ضمن موظفي الشركة إلى حين خروجها من البلاد أمرا غير عادل ويقودهم إلى النطاق "الأحمر" مباشرةً.
وأرجعوا كثرة هروب العمالة من منشآت القطاع إلى بحثهم عن رواتب أعلى وفرص عمل أكثر في المدن الكبرى، على وجه الخصوص، وذلك في ظل تنقل المشاريع الخاصة بالقطاع من منطقة لأخرى.
وقال عضو اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية المهندس سعد المبطي في تصريح إلى "الوطن" أمس: "خاطبنا وزارة العمل بضرورة إسقاط العمالة الهاربة من الشركات من قائمة موظفي الشركة لأن هذا الأمر يقود شركات المقاولات على وجه الخصوص إلى النطاق الأحمر مباشرة، وذلك في ظل ارتفاع نسبة هروب العمالة الأجنبية من منشآت قطاع المقاولات بنسب تصل إلى 5%".
وعن أسباب هروب العمالة من منشآت القطاع، أوضح المبطي أن البحث عن فرص عمل أفضل وكثرة المشاريع في المدن الكبرى أغرت العمالة بالهروب، مضيفاً: "ليس فقط العمالة العادية من تهرب من قطاع المقاولات، حتى المهندسون يهربون من القطاع بحثا عن فرص عمل أخرى برواتب أعلى تكون قد عرضت عليهم، أو أنهم بحثوا عنها".
وأشار المبطي إلى أن احتساب العمالة الهاربة ضمن موظفي الشركة ونسب التوطين إلى حين خروجهم من البلاد يقود منشآت قطاع المقاولات إلى النطاق الأحمر مباشرةً، موضحا: "لا بد من إسقاط العمالة الهاربة من مظلة الشركات التي كانت تعمل بها، وبخاصة أن هذه الشركات تكون قد أبلغت عن هروبها".
وأكد أن قطاع المقاولات السعودي يعاني من حركة تلاعب من قبل العمال والمهندسين الأجانب، معتبرا هذا الأمر من المؤشرات غير الجيدة لقطاع المقاولات في المملكة.
من جهة أخرى، أكد عضو آخر في اللجنة الوطنية للمقاولين، وهو المهندس صالح الهبدان أن من الأسباب التي تقود قطاع المقاولات للنطاق الأحمر احتساب العمالة الهاربة ضمن موظفي منشآت القطاع إلى حين خروجها من البلاد.
وقال الهبدان لـ"الوطن": "كيف يتم احتساب عامل ضمن موظفي منشأة معينة، وهو هارب تم الإبلاغ عنه. أعتقد أنه من العدل، وخصوصا في ظل تطبيق برنامج نطاقات، أن يتم إسقاط العامل الهارب من الشركة التي كان يعمل بها لأن بقاءه يؤثر على نسبة التوطين المطلوبة من خلال عدم القدرة على الإيفاء بها، مما يقود منشآت قطاع المقاولات على وجه الخصوص إلى النطاق الأحمر لأنه أكثر القطاعات تعرضا لهروب العمالة بسبب ارتفاع عدد العاملين في هذا القطاع الإجمالي".
يذكر أن المقاولين طالبوا الأسبوع الماضي بأن تضع وزارة العمل تصنيفا خاصا بالمقاولين فيما يتعلق ببرنامج نطاقات، موضحين: "نحن نريد من الوزارة أن تبين لنا ما هي المهن التي من الممكن توطينها"، مشيرين إلى أن سبب الفجوة الحالية بين الباحثين عن العمل والشركات هو عدم وجود قاعدة بيانات لدى "العمل" يتم من خلالها معرفة السير الذاتية للباحثين عن العمل ومؤهلاتهم. إلا أن هذه المطالب المعلنة في المؤتمر الصحفي الاثنين الماضي، أضيف إليها مطالب أخرى من وزارة العمل تتعلق بضرورة إسقاط العمالة الهاربة من مظلة منشآت القطاع في ظل ارتفاع نسبة هروبهم.
