الحسنة الوحيدة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أنها أصبحت فترة "تهيئة نفسية" للطالب قبل أن يدخل إلى ميدان البطالة وينال مسمى عاطل..! والصورة الوحيدة التي يحفظها المواطن عن المؤسسة أن كلام مسؤوليها للاستهلاك الإعلامي الموقت فقط!
قبل ثلاثة أعوام زفت إحدى الصحف خبراً يبشر بأن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ووزارة العمل تعملان معاً على اتفاقية مشتركة لتأهيل كوادر نسائية لكي يعملن موظفات صيانة في عدة تخصصات منها: السباكة، والكهرباء، والأجهزة الكهربائية، والحاسب الآلي. وأكد وقتذاك محافظ مؤسسة التدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص، أن الاتفاقية تهدف للاستغناء عن العمالة الوافدة والاستفادة من العناصر النسائية التي ستحظى بتدريب وتأهيل في الوحدات النسائية التابعة للمؤسسة في (جميع) المناطق والمحافظات.
كنت أتوقع أن هذه الاتفاقية ستحل جزءا من مشكلة البطالة النسائية وستعمل على توظيف "فنيات في السباكة والكهرباء" في المدارس لخصوصية العمل فيها، وكنت أتوقع أن تضيف هذه الاتفاقية حسنة أخرى لسجل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بعدما أخفق خريجوه في الحصول على فرص عمل، وما زالت المؤسسة تخرج حتى اليوم عاطلين، ولا يزال الوافدون هم المسؤولون عن الصيانة في مدارس البنين والبنات.
مضت السنوات الثلاث وستمضي مثلها دون أي نتيجة للتصريح السابق والاتفاقية التي وقعت بين المؤسسة والوزارة، وسيزيد عدد العاطلات وسيزيد عدد الوافدين! وليس بعيداً عن ذاك التصريح وتلك الاتفاقية إلا بالزمن.. تأكيد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أنه سيتوافر 4 ملايين فرصة عمل في السوق خلال 10 أعوام، إلا أن تلك التصريحات ذهبت مع الريح، حين تحولت إلى تبريرات من مسؤولي المؤسسة بأن المقصود منها هو أن السوق "بحاجة" إلى 4 ملايين فرصة عمل بسبب النمو السكاني! وليس في التبرير غرابة كبيرة إذا سمعنا بقيته التي تكشف أنه ليس بمقدور المؤسسة توفير هذا الكم الهائل من الوظائف!
والسؤال هنا: هل بمقدور المؤسسة سد احتياج السوق من فرص العمل كونها مؤسسة تدريب ضخمة؟ ولماذا لا تدرس المؤسسة السوق وتبدأ بتخريج تخصصات يحتاجها بعد توقيع اتفاقيات مع الشركات والإدارات الحكومية للاستفادة من خريجيها؟
