من يرد فتح أو تجديد رخصة محل ما في بلدية الدائر فإن عليه أن يقوم بإكمال تعبئة نموذج يكتب فيه الموافقة من أربع جهات وهي: الدفاع المدني والغرفة التجارية والفني والمراقب الصحي وعلى المراجع أن يقوم بمراجعة الدفاع المدني للموافقة على اشتراطات السلامة لمحله ، ثم يتجه إلى الغرفة التجارية ويقوم بدفع مبلغ مالي يتراوح بين 375 إلى 2000 ريال وقد يزيد حسب النشاط. المهم ينتهي من هذا ويعود إلى البلدية لإكمال تجديد رخصة محله ويوم يتجه إلى القسم الفني الذي تبدأ اشتراطات البلدية من هذا القسم وكأن المعاملة لم تأتهم قبل يومهم ذاك. فيطلب منه شروطا قد يصعب حلها على الغني فكيف بمن أراد أن يمد لحافه على قده، وإن قدر الله لذلك المراجع وتيسرت أموره مع القسم الفني وانتهى من ذلك القسم واتجه إلى المراقب الصحي الذي يتعدى عمله إلى أن يتحكم في مصير المحل باشتراطات غريبة وعجيبة. فيطلب المستحيل فمثلاً يطالب بمساحة محددة للمحل مع أنه قد تم حل هذا الموضوع من القسم الفني، مع العلم أنه قد تم الاستفسار من اشتراطات البلدية لفتح محل، وكان من شروطهم: عقد إيجار لمحل مع صورة من الصك ورخصة البناء، ولكن للأسف لم يوضحوا اشتراطات مساحة المحل قبل المطالبة بعقد إيجار، وقد يطالب المراجع بتغيير نمط المحل وعمل باب سحب إلخ... ومع هذه الاشتراطات الفنية والصحية الغريبة قد يتم رفض تجديد رخصة المحل.
وما هو دخل المراقب الصحي في الباب وبلاط واجهة المحل والتحكم في مساحة لوحة المحل، والمطالبة بتصوير واجهة المحل باللوحة. وكيف يمكن استرداد المبلغ المالي الذي تم دفعه للغرفة التجارية مثلاً كما يحصل حين التجديد وعدم موافقة البلدية؟ ولماذا تتم المطالبة بالاشتراك من الغرفة التجارية والموافقة من الدفاع المدني في حين أن هذا المحل أو هذا النشاط قد يتم رفضه؟ ولماذا لا تعمل البلدية كل ما هو مطلوب منها والكشف على المحل أو النشاط والقيام بالاشتراطات قبل المطالبة بموافقة الدفاع المدني واشتراك الغرفة التجارية، وإذا عمل القسم الفني والقسم الصحي كل ما هو مطلوب منهما ووافقوا على المحل حينها يطلب من المراجع الاشتراك في الغرفة التجارية أو تجديد الاشتراك وموافقة الدفاع المدني بعدها تعود المعاملة إليهم لطباعة الرخصة وتصديقها واعتمادها؟
