أعلنت الجمارك الروسية أمس عن مصادرة مواد مشعة موضوعة في عبوات معدنية بمطار موسكو تعود إلى راكب متجه إلى إيران. وأوضحت "أثناء عملية تفتيش في قاعة الانطلاق لرحلة موسكو طهران في مطار شيريمنتييفو انطلق إنذار جهاز رصد الإشعاع. وعند تفتيش أمتعة أحد الركاب عثر على 18 قطعة معدنية هي نظائر مشعة من (الصوديوم 22) التي لا يمكن صنعها إلا في مفاعل نووي". وأضافت الجمارك أن تحقيقا فتح لكنها لم تكشف تاريخ حصول عملية الضبط ولا هوية المشتبه بهم أو عددهم. ولم تصدر أية معلومات في البيان الذي نشرته الجمارك الروسية حول استخدامات هذه المواد. ويشتبه قسم كبير من الأسرة الدولية في أن تكون إيران تسعى لامتلاك السلاح النووي وهو ما تنفيه طهران التي تؤكد أن برنامجها النووي لأغراض مدنية بحتة.
في غضون ذلك، دعا الأمير الإيراني السابق رضا قورش نجل شاه محمد رضا بهلوي ـ آخر شاه حكم إيران وأطاحت به الثورة الإسلامية، أول من أمس مجلس الأمن إلى اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المرشد الديني الإيراني علي خامنئي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأوضح خلال مؤتمر صحفي بباريس أنه "قرر اتخاذ مبادرة شخصية برفع دعوى ضد الشخص المسؤول عن كل (انتهاكات حقوق الإنسان) أي علي خامنئي"، وأنه في طور إنجاز رسالة وملف يجمعان آلاف الشهادات التي يستعد لإرسالها إلى البلدان الأعضاء في مجلس الأمن. وقال "نص هذه الوثيقة والملخص سيسلمان لمجلس الأمن بشكل يمكّن من متابعة هذه الخطوة للمطالبة بدعوى عبر المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية من جانب علي خامنئي".
من جهة أخرى، فرضت كوريا الجنوبية أمس عقوبات جديدة على إيران تحظر الاستثمارات الجديدة في قطاعات النفط والغاز، وتضع على القائمة السوداء المزيد من الشخصيات والشركات الإيرانية، غير أن خطوتها لم تصل إلى حد تنفيذ كل مطالب واشنطن.
وقالت وزارة المالية الكورية الجنوبيـة إنها ستبقي على حسابات مصرفية تخص البنك المركزي الإيرانـي في سيول مفتوحة حتى لا تتعطل إمدادات النفـط من إيران التي تلبي نحو 10% من احتياجات البلاد النفطية.
وقال بيان لوزارة المالية "سنضيف 99 مجموعة وستة أشخاص فيما يتعلق بتطورات برنامج إيران النووي".
وجاء ذلك غداة إقرار مجلس الشيوخ الأميركي مساءَ أول من أمس ميزانية وزارة الدفاع التي سبق أن وافق عليها مجلس النواب وتتضمن فرض عقوبات جديدة على المصرف المركزي الإيراني. وينص المشروع على السماح للرئيس باراك أوباما بتجميد أرصدة كل مؤسسة مالية أجنبية تقوم بعمليات تجارية مع المصرف المركزي الإيراني في قطاع النفط.
