منحت الولايات المتحدة شركاتها النفطية الضوء الأخضر للانخراط في شراكات تجارية مع دولة جنوب السودان. وأعلن البيت الأبيض في بيان سلسلة تدابير لإعطاء دفع للتنمية الاقتصادية لذلك البلد. وأضاف البيان أن وزارة الخزانة أصدرت ترخيصين لتجاوز العقوبات المفروضة على السودان للسماح لقطاع النفط والبتروكيماويات في الجنوب بإبرام صفقات مالية. وأكد البيان الرغبة في زيادة المبادلات التجارية بين البلدين. جاء ذلك في ختام مؤتمر يهدف لتنمية جنوب السودان ضم 25 بلداً استضافته واشنطون الأسبوع الماضي.
من جانب آخر دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو مجلس الأمن إلى ضمان تنفيذ قراراته ضد السودان ودول أفريقية أخرى. وأبلغ المجلس في اجتماع مفتوح أن أوامر الاعتقال ضد الرئيس البشير ومسؤولين آخرين متهمين بارتكاب جرائم في إقليم دارفور "يجب أن تطبق، وأن تحترم قرارات مجلس الأمن، إضافة إلى ضرورة حماية ملايين المدنيين". وأضاف "بلغ المحكمة الجنائية استمرار وقوع جرائم ضد الإنسانية في دارفور، والعالم يعلم أين هم المطلوبون من المحكمة، فهم يتسلمون مناصب رسمية ويسيطرون على حكومة السودان ويسيطرون على العمليات العسكرية في أجزاء مختلفة منه، واعتقالهم سوف ينهي الجرائم في دارفور". وطالب أوكامبو الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية بالقيام بدور محوري في التوصل إلى حل يحترم سلطة مجلس الأمن وقرارات القضاة وإبلاغ حكومة السودان برسالة واضحة بضرورة التعاون مع المجتمع الدولي". كما اشتكى من "فشل دولتي ملاوي وتشاد في اعتقال وتسليم البشير عندما زار البلدين في أكتوبر وأغسطس الماضيين على التوالي" داعياً المجلس إلى اتخاذ تدابير مناسبة لضمان التعاون الكامل من قبل الدول مع المحكمة الجنائية الدولية.
