تحتفل مملكة البحرين اليوم بالذكرى الأربعين ليومها الوطني. ويأتي احتفال هذا العام في ظل ظروف سياسية وأمنية خاصة عاشتها المملكة، تمثلت في أحداث العنف التي شهدتها العاصمة المنامة وغيرها من المدن خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، وهي أحداث وضح فيها بجلاء الدور الخارجي الذي تمثّل في التحريض الإعلامي المستمر الذي تمارسه طهران لفئات معيّنة من الشعب لارتكاب أعمال عنف ضد رجال الأمن وإحداث تخريب بالمرافق العامة، وهو ما سبق أن أكده المسؤولون الرسميون في أكثر من مناسبة، إلا أن القيادة البحرينية تمكَّنت بحكمة ودراية من تجاوز هذه الأحداث والتغلب على آثارها.
وقدَّم ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة العديد من دعوات الحوار لمن ينادون بالتغيير والإصلاح، وهي دعوات أيدتها معظم الدول الخليجية وتجاوبت معها العديد من التيارات، إلا أن البعض أحجموا عن المشاركة ورفعوا من سقف مطالبهم وبالتالي عزلوا أنفسهم.
وللوصول إلى الحقائق قامت المملكة بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق استعانت بخبرات دولية مرموقة ورأسها الخبير القانوني محمود شريف بسيوني، وقد باشرت هذه اللجنة مهامها لعدة أشهر التقت فيها بكافة أطراف الأزمة من مواطنين ومسؤولين، وتوصلت إلى كثير من الحقائق التي صاغتها في تقرير قدمته لعاهل البلاد الذي أعلن عن قبوله، وشكَّل لجاناً عليا لوضع توصياته موضع التنفيذ، مؤكداً أن كل من ارتكب خطأ في حق الشعب أو الدولة سينال جزاءه العادل. كما أعلن عن حزمة من الإجراءات التي تهدف لتطوير أداء الأجهزة الأمنية.
وقد حققت المملكة الكثير من الإنجازات في سنوات قليلة، إذ تمتاز بتنوع مصادرها الاقتصادية في ظل ارتفاع إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، إضافة لاهتمامها بتعزيز مكانتها كمركز تجاري ومالي مهم في المنطقة العربية، كما أنها من الدول الرائدة في مجال المصرفية الإسلامية، وسوق واعدة للأوراق المالية.
