قفزت أسعار حديد التسليح في مصر بنسبة 10.6% خلال اليومين الماضيين رغم توقف حركة البناء بشكل ملحوظ، وذلك في دليل واضح على استمرار الممارسات الاحتكارية بالسوق من قبل بعض المنتجين وسط غياب تام للأجهزة الرقابية بالسوق.
ورغم إعلان الشركات المنتجة عن الأسعار لشهر ديسمبر الجاري عند مستويات 4250 جنيها للطن، إلا أن الأسعار زادت بنحو غير مبرر أمس ليباع طن الحديد بنحو 4700 جنيه، في مقابل 4250 جنيها قبل يومين، أي بزيادة بلغت نسبتها 10.6%.
وأكد رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف المصرية أحمد الزيني لـ"الوطن" أن ما يحدث بالسوق حالياً ممارسات احتكارية واضحة في ظل غياب تام للأجهزة الرقابية، سواء على الأسواق أو على المصانع، مما دفع بالمنتجين لاستغلال غياب الحكومة.
وأشار إلى أن شركة حديد "عز"، التي تستحوذ على 65% من إنتاج الحديد في مصر لديها مخزون كاف من الخامات المنتجة للحديد.
وأضاف أن أي تغيير في سعر مدخلات الإنتاج عالميًا، لن يؤثر على المتوفر حاليا في الأسواق سعرياً سوى استغلال الشركات لرفع السعر، مطالبا بضرورة تدخل الأجهزة الرقابية لحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار.
