حكمت محكمة الجنح في باريس على الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك أمس بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ في قضية وظائف مجاملات وهمية عندما كان عمدة باريس خلال التسعينات.
وبذلك يكون شيراك (79 سنة) أول رئيس جمهورية فرنسي تدينه محكمة الجنح.
وأدين الرئيس الفرنسي السابق بـ"اختلاس أموال عامة" و"استغلال السلطة" في الشق الباريسي من القضية التي تخص 21 وظيفة مولتها بلدية باريس في بداية التسعينات.
كما أدين شيراك بتهمة "الاستفادة بطريقة غير شرعية" في الشق الثاني من القضية التي تخص سبع وظائف مجاملة وجرى التحقيق فيها في نانتير قرب باريس.
وقد دعت النيابة خلال الجلسة إلى إخلاء سبيل الرئيس السابق وسبعة متهمين في القضية.
وكان شيراك غائبا عندما تلا رئيس المحكمة دومينيك بوت الحكم، كما كان الحال خلال المحاكمة التي جرت من الخامس إلى 23 سبتمبر الماضي، وقد سمح له أن يتغيب بناء على شهادة طبية تفيد عن إصابته باضطرابات عصبية "شديدة" "لا تشفى".
