كشف الخبير الأميركي في شؤون الشرق الأوسط دينيس روس أن أميركا بقيادة الرئيس باراك أوباما لن تتردد في الحرب ضد إيران إذا ما فشل المسار المزدوج بين الجهود الدبلوماسية وفرض العقوبات.

وقال روس الذي كان مسؤولا لفترة وجيزة عن شؤون منطقة الخليج والملف الفلسطيني في مجلس الأمن القومي الأميركي، في خطاب أمام معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إنه مقتنع بالمسار الحالي الذي تتبعه الإدارة، إلا أنه أكد أن حصول إيران على سلاح نـووي قـد يـؤدي إلى حرب نوويـة في الشـرق الأوسـط تهدد المنطقة برمتها، مشيرا إلى أن هناك إدراكـا متـزايدا في واشنطن بأن الحل يمكن أن يكون محصورا في تغـيير النظام الإيراني.

وأضاف "بينما تبقي الإدارة باب الدبلوماسية مفتوحا بشرط واحد هو ضمان جدية الجهـود التي يمكن أن تبذل وتجنبها لتكتيكات كسب الوقت، فإنها في الوقـت ذاته تعمل على إيقـاف البرنامج النووي الإيراني بصورة كاملة".





أكد المسؤول السابق عن شؤون منطقة الخليج والملف الفلسطيني في مجلس الأمن القومي الأميركي، دينيس روس، أن الرئيس الأميركي باراك أوباما لن يتردد في استخدام القوة لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، إذا لم تسفر السبل الأخرى عن نتيجة.

وقال روس في خطاب أمام معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أنه مقتنع بالمسار الحالي الذي تتبعه الإدارة أي المسار المزدوج بين الجهود الدبلوماسية وفرض العقوبات، مشيراً إلى وجود فرصة زمنية كاملة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي بافتراض تشديد العقوبات أكثر. كما أوضح أن باب الحلول الدبلوماسية لا يزال مفتوحاً إذا ما أبدت طهران جدية في التعامل مع القلق الدولي من اتجاه برنامجها النووي نحو مجالات عسكرية.

واعتبر روس أن حصول إيران على سلاح نووي قد يؤدي إلى حرب نووية في الشرق الأوسط تهدد المنطقة برمتها، مشيراً إلى أن هناك إدراكاً متزايداً في واشنطن بأن الحل يمكن أن يكون محصوراً في تغيير النظام الإيراني.

وأضاف "بينما تبقي الإدارة باب الديبلوماسية مفتوحا بشرط واحد هو ضمان جدية الجهود التي يمكن أن تبذل وتجنبها لتكتيكات كسب الوقت فإنها في الوقت ذاته تعمل على إيقاف البرنامج النووي الإيراني بصورة كاملة".

ودافع روس عن سياسة أوباما برفض فكرة فرض حظر على النفط الإيراني قائلا إن ذلك سيؤدي لزيادة كبيرة في الأسعار طالما أن مستويات الإمدادات غير قادرة على تعويض الإنتاج الإيراني. وأشار إلى أن ارتفاع إنتاج العراق يمكن أن يعوض الإنتاج الإيراني مما يتيح تقدماً تدريجياً نحو فرض الحظر النفطي على إيران بداية من تحول الدول الأوروبية المستوردة للبترول الإيراني إلى مصادر أخرى.

إلى ذلك تبنى مجلس النواب الأميركي مشروع ميزانية وزارة الدفاع وهو يتضمن تجميد المساعدة لباكستان وفرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني . وينص على السماح للرئيس أوباما بتجميد ودائع أية مؤسسة مالية أجنبية تقيم علاقات تجارية مع البنك المركزي الإيراني في قطاع النفط. والسماح باعتقالات غير محدودة لمشتبه بهم بالإرهاب.

وكان المتحدث باسم البيت الأبيض أعلن قبل التصويت أن الرئيس أوباما سوف يوقع مشروع القانون.

وأقر النص، بإحالة المشتبه بهم بالانتماء إلى القاعدة ويتآمرون أو ينفذون اعتداءات ضد الولايات المتحدة، أمام القضاء العسكري وليس أمام محاكم الحق العام.