لوحت المعارضة السورية في الخارج بخطة طريق اعتمدتها تركيا لإقامة منطقة عازلة على حدودها مع سورية لحماية المدنيين. وقال المعارض السوري عمار القربي إن الانشقاقات في الجيش السوري جاءت للحفاظ على سلمية الثورة، مبيناً أن الجامعة العربية لا تزال عاجزة عن التدخل لحماية المدنيين، لكن الجارة تركيا قد تنتقل للبحث عن غطاء الناتو الذي تنتمي إليه، خاصة بعد الاعتداء على حدودها مرتين.

في غضون ذلك، تواصلت عمليات القتل المبرمج للنظام ضد المحتجين والمضربين في "إضراب الكرامة"، حيث قتل 23 مدنياً أول من أمس برصاص الأمن السوري فيما قتل سبعة من عناصر الأمن. وفي سياق متصل صرح مصدر أمني بأن شخصين أصيبا في قرية خربة داوود الحدودية بنيران حرس الحدود السوريين. وتقع قرية خربة داوود في منطقة وادي خالد وفر إليها ما يقرب من خمسة آلاف سوري منذ بداية الاضطرابات في سورية منتصف مارس الماضي.

كما قتل ثمانية جنود سوريين على الأقل في كمين نصبه منشقون في ريف حماة أمس استهدف أربع سيارات جيب عسكرية على مفرق قرية العشارنة من قبل مجموعة منشقة". وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان أن الهجوم جاء "رداً على مقتل خمسة مواطنين خلال استهداف سيارتهم من قبل قوات عسكرية قرب بلدة خطاب" بمحافظة حماة.

إلى ذلك نفى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ما تناقلته بعض الصحف من أقوال منسوبة إليه حول توقعاته بأن "عقوبات الحظر الجوى ضد سورية سوف تدخل حيز التنفيذ قريباً. وبأن النظام السوري في النهاية لن يستجيب للمبادرة العربية". وقال الأمين العام "أستغرب نقل مثل هذه التصريحات والأحاديث غير الدقيقة في الوقت الذي ما زالت فيه الجهود والاتصالات جارية من أجل تذليل العقبات التي تعترض مهمة بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سورية وإنجاح خطوات الحل العربي". وأكد على أن اجتماعي اللجنة الوزارية العربية ومجلس الجامعة الوزاري المقرر عقدهما بعد غد السبت سيبحثان هذا الموضوع من كافة جوانبه في ضوء ما استجد من مواقف عربية ودولية، وما أسفرت عنه الاتصالات والمراسلات الجارية مع الحكومة السورية من نتائج. وأعرب العربي عن قلقه البالغ من استمرار وتصاعد أعمال العنف في أنحاء مختلفة من سورية وخاصة في محافظتي حمص وإدلب، والتي أدت خلال الأيام القليلة الماضية إلى سقوط العشرات من الضحايا، داعياً إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف وسحب المسلحين والآليات العسكرية تنفيذاً لمقررات مجلس الجامعة في هذا الشأن وبنود خطة الحل العربية.

على صعيد آخر أعلنت الحكومة العراقية وعلى لسان المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي موافقة المعارضة السورية على اقتراحها لزيارة بغداد بهدف القيام بوساطة بينها وبين النظام السوري، وأن التحرك العراقي يستند إلى المبادرة العربية. وتتضمن الوساطة العراقية تقريب وجهات النظر بين الأطراف السورية وتسوية الخلاف بين دمشق والجامعة العربية.