ازدادت صفحات الجرائد اليومية والإلكترونية بالحديث عن الحوادث التي تتزايد في المجتمع وبجميع المناطق والمحافظات بلا استثناء، خاصة عن طريق رسائل الجوال، فبعضها جرائم أخلاقية وبعضها جرائم متعلقة بالعمالة والعاملات غير أخبار تهريب المخدرات والحبوب بكميات كبيرة ومن جميع المنافذ الحدودية والمطارات. مؤكدة أننا لسنا مجتمعا مثاليا، وأن أصناف البشر في بلادنا بثقافاتهم وتنوعهم أحدثوا إرباكا في المجتمع، هذا غير حقيقة ما يحدث من جرائم، والصحافة كما يقول المثل الشائع عنها إنها مرآة الحقيقة.. لكن ليس في كل الأوقات.. والسؤال المطروح كيف يتم تزويد الصحفي أو المحرر بأخبار الحوادث؟ وهل مركز للشرطة لدية إدارة لتزويد الصحافة بالخبر اليقين حتى لا يكون هناك تشويش في ذهن المواطن؟ وما مقاييس تزويد الصحافة بالحادثة.. هل بعد التأكد أو في حالة الاشتباه فالمتهم بريئ إلى أن تثبت إدانته في عرف الشرع؟
مؤكد أن الثقة في صحافتنا موجودة، وهناك أحداث وحوادث غطتها الصحافة أدت إلى وصول المسؤول إلى حلول إيجابية، ولكن لأن الجريدة هي المسؤول الأول ومن ثم الصحفي فلا بد من التأكد قبل النشر خاصة في أخبار الحوادث فعندما تصلنا أخبار الحوادث مباشرة في يوم حدوثها إما عن طريق رسائل الجوال أو على الصفحات الإلكترونية.. هنا يجب أن نتساءل عن المصدر ومدى مصداقيته. كما بات ملاحظا تعمد بعض من يكتب خبر حادثة ما إلى تكرار اسم الضابط الذي زوده بالخبر بطريقة فيها تعمد وتكرار، وكأنها دعاية مجانية أو أن هناك مجاملات بين الطرفين.
تكرار ذكر اسم مصدر الخبر يربك القارئ أو يضع بذهنه شخصية واحدة سوبرمانية يتكرر ذكرها باستمرار في محاربة الشر وإغفال الأطراف المشتركة الأخرى. جميل أن نشكر ونثمن من يقوم بالتعقب في الجهات الأمنية الفاعلة وهي جهود متكاتفه وليس فردا بذاته.
استخدام الصحافة لصالح أفراد ربما يتم بحسن نية لكن الانتباه له بات ضرورة جادة، كما ينبغي التركيز على مجهودات مؤسسة تقوم بحماية أمن المجتمع بصفة عامة، سواء المواطن أو الوافد، فهم سواسية في الحق إذا وقع عليهم ظلم فقط، وهي تعمل كفريق عمل كامل.
