نشر تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي على موقع على الإنترنت أمس صورتين لـ5 أوروبيين خطفوا في مالي الشهر الماضي، وهاجم التنظيم مالي لتعاونها العسكري مع فرنسا. وكان التنظيم أعلن الأسبوع الماضي المسؤولية عن خطف الخمسة. ونشر التنظيم صورة لفرنسيين وصفهما بأنهما جاسوسان وصورة أخرى لثلاثة أشخاص من بلد أوروبي لم يفصح عنه كانوا قد خطفوا في واقعة منفصلة بشمال مالي. وفي الصورتين كان ملثمون مسلحون يحيطون بالرهائن. وفي إحداهما كانت أيدي الفرنسيين مقيدة فيما يبدو وراء ظهريهما بينما كان الرهائن الثلاثة الآخرون يضعون أيديهم على أرجلهم. وبدوا جميعا في صحة جيدة. وقالت قوات الأمن في مالي أول من أمس إنها اعتقلت أربعة يشتبه في خطفهم الفرنسيين لحساب القاعدة ببلاد المغرب. وقال مسؤولون في مالي إن أحد الفرنسيين مهندس والآخر فني وإنهما يعملان لدى شركة أسمنت محلية وخطفا ليل 23 نوفمبر الماضي في بلدة هومبوري على بعد نحو 200 كيلومتر إلى الغرب من مدينة جاو في شمال البلاد، بينما خطف الثلاثة الآخرون من تيمبوكتو يوم 25 نوفمبر.
إلى ذلك سعى الكونجرس الأميركي لتجنب مواجهة مع البيت الأبيض بشأن سياسة المحتجزين في الحرب ضد القاعدة بالموافقة على قواعد جديدة للتعامل مع المشتبه بهم في قضايا الإرهاب بعد إضافة تعديلات طلبتها الإدارة. وقال زعماء من لجنتي القوات المسلحة بمجلسي النواب والشيوخ إنهم غير متيقنين مما إذا كانت التعديلات التي أدخلوها على قانون تفويض الدفاع القومي ستكفي لتفادي استخدام الرئيس باراك أوباما لحق الفيتو، لكنهم عبروا عن أملهم في أن تكون قد عالجت النقاط التي أثارت قلقه.
وقال رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، السناتور كارل ليفين، للصحفيين بعد إقرار التعديلات "لا أتصور أن يعترض الرئيس على مشروع القانون هذا". وقال ليفين إن التعديلات الجديدة "تجعل من الواضح بنسبة 100 % أنه لا يوجد تدخل في عمل مكتب التحقيقات الاتحادي أو غيره من جهات إنفاذ القانون المدني". وأضاف "أعتقد بقوة أن هذا سيرضي الإدارة، وأرجو ذلك".
